منظمات وأفراد يتمسكون بحرية الصحافة والإعلام في مصر

أصدرت 12 منظمة حقوقية، وصحافيون مستقلون، بياناً مشتركاً لتأكيد أهمية حماية حرية التعبير في مصر، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع منظمات إعلامية وصحافيين مصريين حول وضع حرية الصحافة والإعلام في البلاد، وفي ظل الانتهاكات الأخيرة لحرية التعبير. وقال الموقعون على البيان المشترك، الصادر اليوم الاثنين، إن الانتهاكات تشمل "قرار المجلس الأعلى للإعلام رفض تسجيل الموقع الصحافي فكر تاني بشكل تعسفي، بالإضافة إلى الملاحقات القضائية والإخفاء القسري للصحافيين خالد ممدوح وأشرف عمر".

والموقعون من المنظمات هم مؤسسة حرية الفكر والتعبير AFTE، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، وREDWORD لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومنصة اللاجئين في مصر RPE، ومعهد  التحرير لسياسات الشرق الأوسط، و"زاوية ثالثة".

وأشار الموقعون إلى تصنيف مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التقرير السنوي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات لعام 2023 حول الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام، يواجه الصحافيون والمصوّرون والمدونون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام حملات تشويه، ومداهمات أمنية، واعتقالات تعسفية، وأحكاماً بالسجن نتيجة إساءة استخدام قوانين العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وتشريعات أخرى تقيّد حرية التعبير.

وطبقاً للبيان "تعاني وسائل الإعلام المستقلة مثل (مدى مصر) و(المنصة)من الرقابة المستمرة، بينما تظل مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك بوابات إخبارية مستقلة بارزة ومواقع حقوقية مهمة، محجوبة وتواجه اضطهاداً قانونياً وأمنياً. بالإضافة إلى ذلك، تُفرَض قيود صارمة على حرية تدفق المعلومات والوصول إلى المصادر والجمهور المحلي، مما يؤثر على الصحافيين المحليين والعاملين في المنفى على حد سواء". 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أزمة مالية تهدّد الصحافيين التونسيين

وتابع الموقّعون أنه "في الوقت ذاته، تتزايد محاولات السيسي لكسب دعم الشركاء الدوليين بإظهار تقدم في مسار الديمقراطية. ومن أبرز هذه المحاولات الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي مع مصر بقيمة 7.4 مليارات دولار، تلتها قرار الولايات المتحدة الإفراج عن كامل المساعدات العسكرية والمالية المخصصة لمصر. ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني قبل ثلاث سنوات دون استشارة منظمات المجتمع المدني المستقلة، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في تعزيز حقوق الإنسان. وقد أشار البرلمان الأوروبي إلى هذا النقص في التقدم في قراره الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف الموقعون: "وفي ظل هذا السياق الصعب للغاية، تواصل وسائل الإعلام المستقلة والمدونون التصدي لروايات الدولة المصطنعة، مخاطرين بحياتهم وحريتهم للحفاظ على التعددية الإعلامية". ودعا الموقعون صناعَ القرار الدوليين، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى مواصلة الضغط على النظام المصري من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المحتجزين احتياطياً، وكذلك جميع المحتجزين احتياطياً على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. 

كذلك طالب الموقعون برفع القيود المفروضة على الصحافيين والناشطين الإعلاميين والمدونين، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، وإنهاء حجب المواقع وضمان الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات ضمن التشريعات الوطنية، ووقف ممارسات الرقابة والمضايقات والترهيب ضد الصحافيين والمواطنين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. كما طالب الموقعون بقبول توصيات ومطالب نقابة الصحافيين والتعاون معها لضمان الحماية اللازمة للصحافيين، وتعديل التشريعات التي تقيد حرية الرأي والتعبير، خاصة قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون الجرائم الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات.