منصتا درج وميغافون ترفضان المثول أمام النيابة العامة في لبنان

رفض المسؤولون عن منصتَي درج وميغافون الإعلاميتَين المثول أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضية ميرنا كلاس، اليوم الثلاثاء، على اعتبار أنّ صلاحية ملاحقة الصحافيين تعود إلى محكمة المطبوعات دون سواها.

وقال وكيل منصة درج القانوني، المحامي عمر فخر الدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استدعاءنا اليوم أمام القاضية كلاس أتى على خلفية الإخبار الذي تقدّم به ثلاثة محامين ضد درج وميغافون"، وأضاف: "تقدّمنا بمذكرة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، طلبنا فيها إعلان عدم اختصاص النيابات العامة بالتحقيق مع الصحافيين حسب قانون المطبوعات، وضمّت المذكرة للملف وجرى إحالتها إلى القاضية لاتخاذ القرار بشأنها، وهي الآلية نفسها التي اتّبعتها منصة ميغافون".

وتابع فخر الدين: "موقفنا معروف دائماً بأننا تحت سقف القانون ولدينا ثقة بالقضاء، وهناك قرارات سابقة صدرت بخصوص التحقيقات التي تحصل مع الصحافيين. نحن ناضلنا طويلاً لتطبيق قانون المطبوعات"، مؤكداً أنّ التحقيق مع الصحافيين لا يجري أمام النيابة العامة، بل أمام محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق.

وفي مارس/ آذار الماضي، أحال القاضي جمال الحجار، إخباراً مقدّماً من ثلاثة محامين ضد منصّتي درج وميغافون الإعلاميتَين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبر ضدّهم.

ويُسند الإخبار إلى المنصتَين تهماً، منها"ارتكاب جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة، والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".

وجاء الإعلان عن الإخبار حينها من قناة إم تي في المحلية التي تشنّ في الآونة الأخيرة هجمات على عدد من المنصات الإعلامية البديلة، بدأت منذ انطلاق عملية تشكيل نواف سلام حكومته في فبراير/ شباط الماضي، ومن ثم استحقاق تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الذي فجّر الخلاف كلياً بين الطرفين. في المقابل، أعلنت "درج" و"ميغافون" و"المفكرة القانونية"، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات، الجمعة الماضي، عن اتخاذها إجراءات قانونية أمام محكمة المطبوعات ضد قناة إم تي في بسبب "تجاوزها في تقاريرها كل المعايير المهنية والأخلاقية وبثها الأكاذيب والافتراءات".

وأقيمت، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت بدعوة من تجمّع نقابة الصحافة البديلة "رفضاً لاستدعاء إدارتَي درج وميغافون للتحقيق، وحرصاً على حرية التعبير والصحافة، ودعماً للمحاسبة والشفافية". من جهتها، أصدرت نقابة مُحرِّري الصحافة اللبنانية بياناً ذكّرت فيه بموقفها الثابت والمبدئي بوجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، لا سيّما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أيّ جهة كانت.

من أمام قصر العدل في #بيروت، تضامناً مع ميغافون ودرج.#أخبار_الساحة #لبنان pic.twitter.com/obFbGBdZoP

— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) April 15, 2025

وأضافت أنّ "موقف نقابة المحرِّرين ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه، وهما يحصران ملاحقة الإعلاميين في مخالفات النشر إلّا أمام محكمة المطبوعات، إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات".

في السياق نفسه، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، إنّ "الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات مجتمع المدني في لبنان يواجهون الاستخدام المتكرّر لتهم القدح والذم الجزائية، وغيرها من النصوص القانونية الغامضة رداً على عملهم الذي يزعم وجود فساد وتجاوزات مالية في البلاد".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إحالة منصّتي درج وميغافون إلى التحقيق القضائي في لبنان

أضافت: "في 10 إبريل/ نيسان، استدعت النيابة العامة اللبنانية صحافيَّين من المؤسستَين الإعلاميتَين المحليّتَين درج وميغافون، والمديرة التنفيذية لكلنا إرادة، وهي منظمة تعمل على قضايا الحوكمة، للاستجواب في 15 إبريل، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت صحافيي درج في مارس/ آذار للاستجواب".

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "التحولات السياسية الأخيرة في لبنان لم تمنع السلطات من التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، التي تحقق في مزاعم سوء الإدارة المالية والفساد وتنشر التقارير عنها. ها نحن نشهد مجدداً تسخير قوانين القدح والذم الجزائية ونصوص قانونية أخرى مشكوك فيها لخنق محاولات تسليط الضوء على سنوات من التجاوزات المالية"، وأكد أنه يجب "على الرئيس والحكومة الجديدَين في لبنان، بما يشمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي الحالي أن يتعهدوا علناً بحماية الحق في حرية التعبير".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" في السابق استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الصحافيين والناشطين والمواطنين الذين ينتقدون سياسات الحكومة والفساد، وقالت إنّه مع أنّ القضاء يرفض هذه الدعاوى بسرعة، فهي تشكل أسلوب ترهيب قد يحبط العمل الإعلامي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية.