مناشدة نقابة الصحافيين المصريين كي تسعى إلى الإفراج عن المعتقلين
حثت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" المصرية نقابة الصحافيين المصرية على السعي إلى الإفراج عن الصحافيين المحبوسين، وعددهم 16 صحافياً نقابياً على الأقل، وكلهم قبض عليهم لممارستهم عملهم.
واعتبرت المؤسسة أن على النقابة مضاعفة جهودها للإفراج عن كل الصحافيين المصريين المعتقلين بسبب عملهم، مشيرة إلى تدخلها لـ"وقف التنكيل الواقع على رئيس تحرير موقع (مصر العربية) الصحافي صبري عادل، بعد حبسه احتياطياً لمدة عامين"، ولـ"إخلاء سبيل الصحافيين عوني نافع وسامح حنين وبسمة مصطفى"، فضلاً عن التوسط لإطلاق سراح المصور الصحافي محمد الراعي.
ووضعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القائمة التي أعدتها عن الصحافيين المحبوسين أمام نقيب الصحافيين ضياء رشوان ومجلس النقابة.
وحسب المؤسسة، يبلغ عدد الصحافيين المحبوسين في مصر 16 صحافياً على الأقل، وقبض عليهم كلهم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم، ويحبسون احتياطياً لمدد طويلة تتجاوز العامين من دون الإحالة على المحكمة.
وأشارت إلى أنها تأمل أن تكون قضية الصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحافي حسام الصياد ضمن أولويات النقابة في سعيها إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، قبضت قوات الأمن المصرية على مجدي والصياد والكاتب الصحافي محمد صلاح. وتجدد السلطات حبسهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ولدى مجدي والصياد طفل اسمه خالد، في الـ6 من عمره، يُحرَم رعايتهما، لكونهما قيد الحبس الاحتياطي. ولم تستجب النيابة العامة لطلب إخلاء سبيل أحدهما، مراعاة لهذه الحالة الاستثنائية.
وتظل حالة الصحافي إسماعيل الإسكندراني من الأكثر صعوبة، إذ إنه محبوس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، حين وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافاً لأحكام القانون والترويج لأفكارها، وبثّ أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء.
قضى الإسكندراني عامين ونصف عام قيد الحبس الاحتياطي، ثم قضت المحكمة العسكرية بسجنه 10 سنوات في 22 مايو/ أيار عام 2018، وصُدِّق على الحكم في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.
