مرّت 150 يوماً من الحبس الاحتياطي القائم على غير دليل للكاتب الصحافي، توفيق غانم، والذي يواجه مزاعم باتهام بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

ومرت خمسة أشهر كاملة من دون عرض غانم على نيابة أمن الدولة سوى مرة واحدة في جلسة التحقيق الأولى المنعقدة في 26 مايو/أيار 2021.

خلال الجلسة وُجه له خلالها الاتهام السابق من دون توضيح ماهية الجماعة المزعوم انضمامه إليها، واقتصرت تلك الجلسة على عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحافي، خصوصاً الفترة التي كان يشغل فيها مدير مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وعدم مواجهته بأية وقائع محددة.

توالت جلسات تجديد حبسه ورقياً من دون عرضه على النيابة وتمكينه من نفي الاتهام الموجه إليه، في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد وضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم بتاريخ 21 مايو/أيار 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني، وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية والاتهام سالف البيان.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسرعة إخلاء سبيل الكاتب الصحافي، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي الظالم والمطول، كونه لم يرتكب جريمة معاقب عليها قانوناً، كما أنه أوضح أمام جهات التحقيق اعتزال العمل الصحافي بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة بدلاً من الانتقال خارج مصر، ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، وأكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

كما ناشدت الشبكة العربية الدوائر التي ستنظر في تجديد الحبس إعمال قانون الإجراءات الجنائية ونصوصه لإنصاف غانم، وغيره من سجناء الرأي، وعدم الاعتداد بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلةً طبقاً لأحكام محكمة النقض، والتوقف عن التذرع بها لحبس الآلاف من المواطنين وعقابهم دونما جريرة.