مصر: وزير الدولة للإعلام يتغيب عن جلسة استجوابه في البرلمان
رفع رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، جلسات البرلمان إلى أجل غير مسمى، الثلاثاء، بعد الأزمة التي أثارها تغيب وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن حضور جلسة الاستجواب المقدم ضده من النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان والذي كان يرافق هيكل كظله وقت ترأسه اللجنة على مدى 4 سنوات، قبل تكليفه بمهام منصبه الوزاري في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وشهدت قاعة البرلمان تصفيقاً حاداً من نواب حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، فور إعلان جبالي ورود طلب من مصطفى بشأن استجواب هيكل، على خلفية فشله في أداء مهام منصبه، وتورطه في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية من خلال شغله منصب رئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".
واعترض بعض النواب على ما ساقه وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، حول أسباب عدم حضور هيكل للرد على ملاحظات لجنة الثقافة الإعلام، في ما يخص بيان الوزير الذي ألقاه أمام المجلس في جلسة 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومطالبته بتأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين آخرين، حتى يتمكن من إعداد رده على التقرير.
وقال جبالي "بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من إدراج المجلس (البرلمان) تقرير اللجنة للمناقشة في الجلسة العامة، وإبلاغ الوزير بالحضور اليوم، إلا أنه يعتذر للمرة الثانية عن الحضور، الأمر الذي تستشعر معه رئاسة المجلس شبهة المماطلة، وعدم تقدير اختصاصاته، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي".
وأضاف جبالي "تغيب وزير الدولة للإعلام هو مساس بهيبة النواب، وكرامتهم، وبالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب ضد الوزير لمحاسبته على التقصير والفشل في مهام منصبه، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وبعرض الاستجواب على هيئة مكتب المجلس، تبين استيفاء الاستجواب للاشتراطات اللائحية بعد دراسته، وبناءً عليه أدرج على أعمال الجلسة اليوم عملاً بأحكام اللائحة الداخلية".
وتابع "وزير الإعلام يهدر وقت البرلمان من دون احترام وتقدير منه لسلطاته، ويعطله عن ممارسة دوره الرقابي"، مبيناً أنه "ورد كتاب من الوزير للمجلس بتاريخ 13 فبراير/ شباط الماضي، يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء فيه، وبناءً على التماسه منحه المجلس مهلة تصل إلى شهر ونصف الشهر، وليس أسبوعين فقط، وبالتالي فإن تغيبه أكثر من مرة من دون عذر مقبول به هو مساس بهيبة وكرامة مجلس النواب".
ورصدت لجنة الثقافة والإعلام في تقريرها العديد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها هيكل، ومنها جمعه بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، وتقاضيه من المنصبين ما يزيد على 100 ألف جنيه شهرياً، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وعدّد تقرير اللجنة مخالفات وزير الدولة للإعلام، وفي مقدمتها إهداره نحو 12 مليون جنيه من موازنة الدولة خلال 6 أشهر من توليه منصبه الوزاري، وتورطه في شراء فندق "موفنبيك" بمبلغ 300 مليون جنيه رغم امتلاك شركة الإنتاج الإعلامي للفندق، وإسناده تطوير مدينة "ماجيك لاند" لإحدى الشركات بالأمر المباشر من دون إعلان، ما يمثل مخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
وأفاد التقرير بأن "التشابك بين اختصاصات هيكل، والهيئات الصحافية والإعلامية الثلاث، ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة المصرية أكثر مما تفيدها"، مستشهداً بـ"حدوث انفصام بين الوزير والمؤسسات الإعلامية، واستغلال ذلك من القنوات المعادية (المعارضة) في الخارج كذريعة لمهاجمة الإعلام الرسمي للدولة".
كما أدان غياب التنسيق بين الوزير والهيئتين بخصوص وضع آليات لخطة تطوير مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ومعالجة مشكلات العاملين فيه، لا سيما مشكلة التفاوت في الأجور بين العاملين في المحطات الفضائية الحكومية والخاصة، محملاً الوزير مسؤولية "عدم تطوير شبكات الإذاعة المحلية، والقنوات الإقليمية، وكذلك تطوير المؤسسات الصحافية القومية، وإصداراتها الورقية".
وأضاف التقرير "رغم وجود وزير دولة للإعلام، وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلاً لمواجهة القنوات الإعلامية المعادية (المعارضة) مثل (الشرق) و(مكملين)، التي تبث برامجها من خلال القمر الاصطناعي الفرنسي، الذي يدور في مدار القمر المصري نفسه، إلى جانب عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري على خطورة ما تبثه هذه القنوات، وتشكيكها في أي إنجاز تحققه الدولة على أرض الواقع".
وزاد "وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم، حينما تعرض بالنقد لإعلام الدولة، وشكك في وطنيته، ما استغلته القنوات في الخارج للهجوم على مؤسسات الدولة"، مستكملاً: "الوزير عجز عن أداء الهدف الأساسي الذي عُين من أجله في منصبه، وهو وضع استراتيجية قوية وفاعلة في مواجهة وسائل الإعلام المناوئة للدولة المصرية"، في إشارة إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت حرب كلامية قد نشبت بين هيكل، الذي كان يعمل كمحرر عسكري سابق، ويرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات في الجيش المصري، وعدد من الإعلاميين الخاضعين لسيطرة الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة، أحمد شعبان، بعد أن أعطى الأخير أوامره بالهجوم على هيكل عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، تمهيداً لإطاحته من منصبه، على خلفية الصراع الدائر بينهما حول بعض الاختصاصات.
وانتقد هيكل تغول ضابط المخابرات في المشهد الإعلامي المصري في "جلسات مغلقة"، ما دفع شعبان إلى إصدار تعليمات بشن حملة إعلامية وبرلمانية على الوزير حتى إعفائه من منصبه ضمن تعديل وزاري محدود، في ظل ما يتمتع به شعبان من نفوذ لدى مؤسسة الرئاسة، بوصفه مديراً لمكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، الذي يعتبر كاتم أسرار السيسي.
