مصر: نقيب الصحافيين يحيل مذكرة الطعن بنزاهة الانتخابات للنائب العام
أحال نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، إلى النائب العام المصري، مذكرة كان قد تقدم بها عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة يوم 10 أبريل/نيسان الجاري.
وتتضمن المذكرة تلقي يونس وكامل ما سمياه "عديدًا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان الجاري" وتحققا منها بنفسيهما ورفعاها إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ثم تقدما بمذكرة مكتوبة في 3 أبريل/نيسان الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة.
وكان عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وعضوا اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، هشام يونس، ومحمود كامل، قد أصدرا بيانًا بشهادتيهما على ما جرى في الانتخابات، لوضعها أمام الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخلصا إلى أن ما جرى في لجان الفرز "يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا أن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن".
وأضاف عضوا المجلس في مذكرتهما: "ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى".
وتابع عضوا المجلس في مذكرتهما أنه "خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحافيين. وقد أضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا -واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة -ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث، وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية".
وأورد عضوا المجلس بعد هذه المقدمة ما سمياه شهادتهما ملخصة في تسع وقائع، كلها تدور في نفس فلك المقدمة وخلاصتها التي أبرزها العضوان، وهي من الخطورة بمكان بحيث تجاوزت ما أباحه القانون لكل ذي مصلحة أو صفة أن يطعن على العملية الانتخابية أمام قضاء مجلس الدولة المختص، لترقى في صياغات ومضامين بالمذكرة إلى مستوى التصريح والتلميح إلى مخالفات متعمدة للقانون قد تصل إلى جنح وجنايات تستوجب تصرف الجهة القضائية المختصة فيها.
وقال ضياء شوان في بيان له، صادر فجر اليوم الجمعة "لقد أعلم نقيب الصحافيين في اجتماع مجلس النقابة يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، الزميلين مقدمي المذكرة، بأن المجلس لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكنه من التصدي لما جاء بالمذكرة من أمور قانونية خطيرة، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسميا ويلجآ للجهة القضائية التي يرونها مختصة للتحقيق فيما ورد بها".
وأضاف في هذا السياق "ولما لم يسحب عضوا المجلس المذكرة بعد مرور ثلاثة أيام على اجتماع المجلس، فقد قرر ضياء رشوان، كنقيب للصحافيين ووفق المادة 52 من قانون النقابة، وانطلاقا من واجبه النقابي وحرصه القانوني على عدم ترك أي مجال للشك أو التشكيك أو الشوائب في مجريات انتخابات النقابة العريقة والإرادة الحرة لجمعيتها العمومية، وبحثا عن استجلاء الحقيقة فيما أثاره عضوا المجلس في مذكرتهما، إحالة هذه المذكرة بصورة رسمية إلى النائب العام باسم عضوي المجلس، لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية للتحقيق فيما أورداه بها، وهو ما يعطي الفرصة لكل من يشارك عضوي المجلس هواجسهما حول مجريات العملية الانتخابية المثول أمام النيابة العامة لإحاطتها بما لديه".
