مصر: منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري على مشروع مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والذي يهدف إلى منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية.
ونصّ مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع النقيب المختص، قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون، من نقابات الموسيقيين والممثلين والسينمائيين، بحجة أن سحب الضبطية القضائية سيغل يد هذه النقابات، في ما يخص تنظيم العمل على الساحة الفنية.
كما نص القانون على معاقبة العاملين من دون تصريح من النقابات المختصة في فنون المسرح والسينما، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حالة العود (التكرار).
ورحّب نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، بقرار اللجنة منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، وذلك بدعوى مواجهة "الفن الهابط" و"أغاني المهرجانات غير اللائقة".
من جهتها، ادعت عضوة اللجنة النائبة، داليا السعدني، أن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية يؤدي إلى المزيد من الحريات، وليس العكس، مستطردةً بأن "العقوبات الواردة في القانون لا تتضمن الحبس، وإنما الغرامات المالية فقط".
وأضافت السعدني، وهي نائبة معينة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "مجلس النواب مسؤول عن المحافظة على تاريخ مصر، ورقيها، عبر اتخاذه القرارات التي تحقق هذا الغرض"، على حد زعمها.
وتابعت أن مشروع القانون يستهدف ضبط المنظومة الفنية، في إطار من الحريات التي يسمح بها المجتمع، خاتمة بأن "الضبطية القضائية تعني التحكم في الأعمال الفنية المعروضة، ومستواها، من قبل أشخاص يعون قيمة المهنة"، وفق قولها.
