مصر: مناشدة للإفراج عن الصحافي حمدي الزعيم
دخل اليوم الاثنين، المصور الصحافي المصري، حمدي مختار، الشهير باسم "حمدي الزعيم"، عامه السادس في مراحل متقطعة من السجن، كان فيها رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول من عام 2016 من أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة، ليستمر منذ ذلك الحين في دوامة الحبس الاحتياطي المطول والتدوير على ذمة قضايا جديدة.
حمدي الزعيم، صحافي في جريدة "الحياة"، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/كانون الثاني 2017 للاختصاص، باتهامات "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة".
ثم تم إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية في عام 2018 التي ظل خاضعاً لها منذ حينها، حتى ألقي القبض عليه من منزله فجر يوم 5 يناير/كانون الثاني 2020 في منطقة الأميرية وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وتم نقله إلى مستشفى العزل في العباسية.
وبتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2020 عُرض على نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة".
وقررت حبسه 15 يوم، ليواجه مجدداً اتهامات بنشر أخبار كاذبة وليمكث نحو عامين إضافيين احتياطياً على ذمة القضية الجديدة.
وأصدرت أسرة حمدي الزعيم، من خلال صفحة تحمل اسمه على موقع "فيسبوك"، بياناً قالت فيه "وسط الأنباء التي تفيد بقرب حدوث انفراجة في ملف المحبوسين احتياطيا خاصة العاملين بالحقل الصحافي والتي واكبت إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجه الدولة نحو تدعيم مناخ الحريات، وهو توجه محمود نثني عليه وندعمه، فإننا نطالب بإخلاء سبيل المصور الصحافي حمدي مختار (حمدي الزعيم)".
وقال البيان، الممهور بـ"أسرة المصور الصحافي حمدي الزعيم"، إن الطلب يأتي "خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيلة فترات حبسه مقدمين خالص الشكر والتقدير لكل مساعي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً".
ومع ذلك، مهما تغيرت المعادلات السياسية الدولية، تظل السجون المصرية تعج بعشرات الصحافيين، ممن سجنوا بسبب آرائهم، بل وبعضهم انقضت مدد حبسهم احياطياً وما زالوا في السجون بالمخالفة للقانون، فقط انتقاماً منهم ومن معارضتهم للنظام أو لمحاسبتهم على مجمل أعمالهم.
وبالتالي تنجح مصر دائماً في الحفاظ على تدني مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021.
وحافظت مصر على تراجعها في المركز 166، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عمّا يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
"مراسلون بلا حدود"، أشارت أيضاً إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبداداً"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة "كوفيد-19""، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.
