مصر: عضوا مجلس نقابة الصحافيين يستكملان شهادتيهما حول الانتخابات
نشر عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين هشام يونس ومحمود كامل ملحقاً لشهادتيهما كعضوين في لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، بشأن الدعوى القضائية المرفوعة لوقف إعلان النتيجة وإعادة الفرز بحضور المرشحين ومندوبيهم.
وكان عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين وعضوا اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين، التي عقدت في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، قد أصدرا بياناً في 10 إبريل/نيسان الماضي بشهادتيهما على ما جرى في الانتخابات، لوضعها أمام الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخلصا إلى أن ما جرى في لجان الفرز "يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا أن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن".
وجاء في البيان الذي نشراه، عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "استكمالاً للمذكرة التي تقدمنا بها عقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، حول ملابسات ما جرى وما شهدناه كعضوين في اللجنة المشرفة على الانتخابات فقد أقمنا الدعوى رقم، 45807 لسنة 75 شق عاجل، أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فرز الأصوات بحضور المرشحين ومندوبيهم".
وأوضح عضوا المجلس عدة تفاصيل إضافية، منها أولاً "لم تكن المذكرة التي تقدمنا بها لمجلس نقابة الصحافيين ولأعضاء الجمعية العمومية حول وقائع كنا شهوداً عليها، في الانتخابات الأخيرة، مجرد إبراء للذمة، أمام من انتخبونا وحملونا أمانة تمثيلهم، ولم تكن إعلان موقف في الفراغ استجداء لكلمات الإشادة أو استدعاء لحرارة التصفيق من أي طرف".
وثانياً "لقد كان الهدف الأسمى من شهادتنا إطلاق صيحة تحذير أن ما حدث من تجاوز لقانون النقابة بالتنازل عن إشراف الجمعية العمومية على الانتخابات، وما صاحب ذلك من إجراءات لا تتسم بالوضوح الكافي والشفافية الواجبة هو عمل كارثي لا ينبغي أن يمر فيما مضى أو أن يستمر في ما هو آت".
ثالثاً "كنا ننتظر أن يكون لمجلس النقابة دور في حوار جاد حول ما أثرناه، ولوجاً لطريق قويم نصحح فيه ما اعوج من مسار، لكن الحرج الذي يطاول أكثر من نصف الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة غلت يد المجلس، الذي اعتبر رهط منه أنه لا يمكنه التعاطي مع الأزمة، طالبين منا أن نتوجه للنيابة العامة لإجراء شؤونها فيما ذكرناه".
رابعاً "اتخذ السيد النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة قراراً بتحويل مذكرتنا للنيابة العامة مستخدماً صلاحياته المحددة بنص القانون".
خامساً "إننا إذ تفهمنا الخطوة التي أقدم عليها النقيب في محاولة محمودة لتبرئة ساحة النقابة من شوائب كثيرة علقت بقصد أو بغيره بمتن العملية الانتخابية وهامشها، فإننا بعد استشارة قانونيين من ذوي الخبرة قد قررنا اللجوء للقضاء الإداري في دعوى تحمل صفة الاستعجال، لاتخاذ القرار الذي نعتبره عنوان الحقيقة لوضع التكييف القانوني لكل ما ذكرناه في شهادتنا الموثقة والمشار إليها".
سادساً "إننا إذ نضع شهادتنا أمام منصة القضاء فإننا نرحب بشهادة أي عضو بالنقابة تكون عونا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة والوصول إليها".
سابعاً "إننا آثرنا عدم الانضمام إلى أي دعوى رفعها الزملاء المرشحون - على تعددها- رغبة في النأي بأنفسنا عن شبهة الانحياز لطرف ضد آخر، وصونا لشهادتنا من تزاحم المواقف وارتباك المشهد واستباق ما لم يقع في يقيننا أو كنا شهوداً عليه".
ثامناً وأخيراً "لقد أقمنا الدعوى المذكورة يوم 26 إبريل/ نيسان الماضي بواسطة المستشار القانوني مالك عدلي وقد آثرنا تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من ضم بعض المستندات اللازمة لصحيفة الدعوى".
