مصر: خلافات مبكرة على طاولة مجلس نقابة الصحافيين الجديد
خلافات مبكرة نشبت داخل مجلس نقابة الصحافيين المصريين، قبل الدعوة لأول انعقاد له عقب انتخابات التجديد النصفي في الثاني من إبريل/نيسان الجاري، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس النقابة، اليوم الاثنين، لتشكيل هيئة المكتب واللجان وما يستجد من أعمال.
الخلاف الأول بدأ قبل الدعوة لعقد أول اجتماع مجلس نقابة بتشكيله الجديد بأيام، حيث أصدر أربعة من أعضاء مجلس النقابة، اثنان منتخبان جديدان واثنان من المجلس القديم، مذكرة رسمية طالبوا فيها بالإسراع في تحديد موعد انعقاد المجلس، نظرا لمرور أكثر من أسبوع على انعقاد الجمعية العمومية، وبعد مرور المدة التي حددها القانون ولائحته الداخلية لدعوة النقيب المجلس للانعقاد وتشكيل هيئة المكتب خلال 3 أيام بحد أقصى.
ولفت الأعضاء الأربعة لنص قانون النقابة ولائحته الداخلية التي تنص على انعقاد أول جلسة في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدة لا تتجاوز 3 أيام. وقالوا "نظرًا لمرور أكثر من أسبوع منذ انتهاء أعمال الجمعية العمومية، لم يعد من المقبول في بداية هذه الدورة الجديدة تجاوز قانون النقابة وانتهاكه".
الموقعون على المذكرة هم هشام يونس ومحمود كامل من المجلس القديم، ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة من المجلس القديم أيضًا لكن تم انتخابهم في التجديد النصفي.
وهو البيان الذي رد عليه نقيب الصحافيين ببيان رسمي، جاء فيه "يبدو أن الزملاء الأربعة أعضاء المجلس منذ الدورة السابقة والمستمرين في عضويته قد سقط من ذاكرتهم أمران جوهريان كانوا شركاء فيهما، ولم يروا في أي منهما تجاوز أو انتهاك لقانون النقابة: الأول: أنهم كانوا شركاء وأطرافا مباشرة في تأجيل الاجتماع الأول للمجلس السابق قبل عامين لمدة ثلاثة أشهر وليس أسبوعا، للتوصل إلى توافق كانوا طرفا فيه وأصحاب مصلحة، ولم ينطق واحد منهم ببنت شفة حول أي "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة، فمن أين ظهر ذلك الحرص المفاجئ على قانون النقابة ومصلحتها هذه المرة؟.
وأضاف البيان في الأمر الثاني أن "نفس الزملاء كانوا شركاء في قرارات المجلس بالإجماع في ما يخص موعد ومكان الانعقاد الثاني للجمعية العمومية وتأجيله ليوم 2 إبريل، وهو ما أكد قانونيتها حكم محكمة القضاء الإداري، وبالقطع فإن انعقاد الجمعية العمومية أكثر أهمية وأشد تأثيرا من انعقاد مجلس النقابة، فأين كان تجاوز أو انتهاك قانون النقابة حينها".
وأضاف ضياء رشوان أن "هذه المذكرة تعد مناسبة يشكر الزملاء الأربعة عليها، لمطالبة ومناشدة كل الزملاء أعضاء المجلس بإعطاء مصالح النقابة وأعضائها ما يستحقونه من وقت ومن جهد فعليين في مرحلة صعبة وحرجة تمر بها النقابة والمهنة وأبنائهما، مع الاحتفاظ بحقهم، وربما هوايتهم، في استخدام مهاراتهم المهنية في كتابة المذكرات أو البيانات".
وأنهى النقيب بيانه بأنه "يطمئن الزملاء الأربعة على قرب الدعوة لانعقاد اجتماع المجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء المجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشكيل الديمقراطي لهيئة المكتب واللجان، أن يكونوا على قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، أداء وفعلا وليس فقط كتابة وبلاغة".
الخلاف الثاني الذي ينتظر المجلس سيكون حول مناقشة الشهادة الصادرة عن عضوي مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وعضوي اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين، هشام يونس ومحمود كامل، على ما جرى في الانتخابات، لوضعها أمام الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخلصا فيها إلى أن ما جرى في لجان الفرز "يشير بوضوح إلى درجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا إلى أن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن".
حيث قد يرفض نقيب الصحافيين وباقي أعضاء المجلس، خاصة المنتخبين الجدد، مناقشة تلك الشهادة التي تتضمن طعنًا في نزاهة الانتخابات وتشكيكا في النتائج.
أما الخلاف الثالث والأخطر، فسيكون متعلقا باختيار مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، حيث سيضغط الأعضاء الأربعة للحصول على تلك اللجنة تحديدًا، فيما سيحاول باقي أعضاء المجلس من الموالين للنظام الحاكم السيطرة على تلك اللجنة، التي تسبب إزعاجًا للسلطات رغم تراجع دورها.
وكان آخر مقرر للجنة الحريات، هو عمرو بدر الخاسر في الانتخابات الأخيرة، والذي سبق أن أعلن خلال فترة رئاسته للجنة استقالته منها احتجاجًا على تحول القبض على الصحافيين إلى أمر ممنهج، بل ويتم بغاية السهولة والأريحية من دون وجود أي رد فعل من النقابة، وبسبب تقييد دور اللجنة والامتعاض من ممارسة أي نشاط لها ولو حتى إصدار بيانات الشجب والإدانة، قبل أن يعدل لاحقًا عن تلك الاستقالة.
تاريخيا، لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية واحدة من أهم لجان النقابة الست التي نصت عليها اللائحة الداخلية لنقابة الصحافيين، والتي نصت في البند السادس الخاص بـ"النشاط النقابي" على أن "يشكل مجلس النقابة في أول كل دورة له اللجان اللازمة، ويكون مقرر كل لجنة مسؤولا عن دعوة اللجنة وسير العمل فيها، وهو الذي يعرض تقاريرها على مجلس النقابة ولا تعتبر هذه التقارير نهائية إلا بعد تصديق المجلس عليها".
ولجنة حريات الصحافيين هي اللجنة المسؤولة عن إصدار التقارير الخاصة بأوضاع الحقوق والحريات خلال الدولة النقابية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والحملات الصحافية والنقابية دفاعا عن المهنة والحريات بشكل عام.
يشار إلى أن اجتماعات مجلس نقابة الصحافيين تمتد لساعات طويلة، قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة، كما شهد مجلس النقابة السابق بسبب تلك الخلافات والانشقاقات في تكوين أعضاء المجلس، خاصة بين المؤيدين للنظام، والمحسوبين على المعارضة.
صحيح أن اجتماع مجلس النقابة الأول بتشكيله الجديد سيبدأ في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، لكنه قد يمتد لصباح أول أيام شهر رمضان.
