مصر: حجب مواقع إخبارية وحقوقية على شبكة واي فاي الخاصة بقمة المناخ
اكتشف الحاضرون في قمّة المناخ (كوب 27) أنّ شبكة "واي فاي" الخاصة بالمؤتمر تمنع الوصول إلى موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى مواقع إخبارية رئيسية أخرى مطلوبة للحصول على معلومات أثناء المحادثات، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية.
ومن المقرر أن تقود "هيومن رايتس ووتش" حلقة نقاش في القمّة مع منظمة العفو الدولية، التي لم يحجب موقعها. وتشمل قائمة المواقع المحجوبة أيضاً منصة التدوين ميديوم، وموقع مدى مصر المستقل، إضافة إلى موقع قناة الجزيرة القطرية.
وغرّدت الناشطة ألكساندريا فيلاسينور، التي تقود منظمة "إيرث أبرايزنغ": "هناك الكثير من المواقع المحجوبة في مصر خلال كوب 27، ممّا يجعل عملنا صعباً. لا يمكننا استخدام موقعنا على منصة ميديوم، لأنّها محظورة. وكالات الأنباء التي نشير إليها محظورة أيضاً". وأضافت: "لا يمكن العمل من أجل المناخ من دون الحقيقة والمعلومات".
There are so many blocked websites in Egypt at #COP27 , that it is noticeable and hard for us to work. We can't use our @Earth_Uprising Medium site, because Medium is blocked. News agencies we refer to are blocked.
— Alexandria Villaseñor is at #COP27! (@AlexandriaV2005) November 7, 2022
There is no climate action without truth and information.
وبحسب "ذا غارديان"، يخشى المراقبون والحاضرون في المؤتمر من أنّ الحجب، جزءٌ من جهود السلطات المصرية لفصل مفاوضات المناخ عن قضايا حقوق الإنسان، والتحكم بما يمكن للمشاركين في منتجع شرم الشيخ البعيد، معرفته عن سجل مصر المتردي في مجال حقوق الإنسان، والحد من قدرتهم على فهم طبيعة البلد الذي تجرى فيه المحادثات.
وقد رفعت شركات الاتصالات المصرية مؤقتاً الحظر على مكالمات الصوت عبر الإنترنت في القمّة، مثل الاتصال عبر "واتساب". مع ذلك، أبقت السلطات على حجبٍ واسع النطاق للمواقع التي تعتبر "انتقادية" للسلطات المصرية، والتي تشمل المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام المستقلة.
وقال مدير البيئة في "هيومن رايتس ووتش"، ريتشارد بيرسهاوس: "منعت السلطات المصرية الوصول إلى حوالي 700 موقع إلكتروني، بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة وجماعات المجتمع المدني. ويقيّد ذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يجب مناقشتها، بما في ذلك قضايا البيئة وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إنّ العمل المناخي الفعال يتطلب المزيد من الأشخاص الذين يعبّرون عن آرائهم، لا العكس".
وازداد عدد المواقع المحجوبة في مصر بشكلٍ كبير منذ أن بدأت الحكومة سياسة الحجب في عام 2017، مستهدفةً "مدى مصر" وقناة الجزيرة، والتي تعرّض عددٌ من صحافييها للسجن أيضاً.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و"مدى مصر" أنّه جرى حجب 628 موقعاً في مصر، من بينها 116 موقعاً إخبارياً، و15 موقعاً تتناول قضايا حقوقية، و27 موقعاً للنقد السياسي، و349 موقعاً تتيح للمستخدمين تنزيل برامج في بي إن، المحظورة أيضاً في مصر، لمنع المستخدمين من تجاوز الحظر.
وفي وقت سابق من هذا العام، توسّع الحجب ليشمل مواقع جديدة، من بينها موقع "المنصة" المستقل، من دون أن تعلن أيّ جهة حكومية أو جهاز أمني مسؤوليتها عن اتخاذ قرارات الحجب وتنفيذها.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد ذكّرت قبل وقت قصير من بدء "كوب 27" بحملة الدولة المصرية على النشاط البيئي والبحوث المستقلة، وهو الذي أدى إلى رحيل العديد من الناشطين من البلاد، والحدّ من قدرة المجموعات الموجودة في البلاد على التحرّك، خشية اعتقالهم، أو إغلاق منظّماتهم.
وقالت المنظّمة في تقريرها: "هناك عقبة أخرى أمام البحث المستقل تتمثّل في القيود الشديدة على الوصول إلى المعلومات". وأضافت: "هذه الرقابة الواسعة، إلى جانب الاعتقالات والملاحقات المنهجية للصحافيين، قد قيّدت بشدة الوصول إلى المعلومات والتقارير حول الموضوعات التي تعتبرها الحكومة محظورة، بما في ذلك القضايا البيئية".
