مصر: تقرير حقوقي يرصد أزمات انتخابات "الصحافيين"
مصر: تقرير حقوقي يرصد أزمات انتخابات "الصحافيين"... واستمرار الهيمنة الأمنية على الإعلام
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية عاملة من الخارج) تقريره الشهري الحديث عن أوضاع الإعلام، رصد فيه الأزمات التي شهدتها نقابة الصحافيين المصرية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وكذلك استمرار الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام، ووصول عدد الصحافيين والإعلاميين في السجون المصرية إلى 77 صحافياً وإعلامياً.
وأشار المرصد إلى العديد من الانتهاكات الجديدة ضد حرية الصحافة في مصر، كانت منها مواصلة السيطرة على المنابر الإعلامية الخاصة تحت هيمنة الشركة المتحدة التابعة للمخابرات المصرية. وكان أحدث المنابر التي تم الاستحواذ عليها قناة "المحور" وجريدة "المصري اليوم".
كما شهد الشهر استدعاء أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا إلى النيابة للتحقيق معه في مقالات نشرها حول المنظومة الإعلامية، كما شهد الشهر الترتيب لانتخابات نقابة الصحافيين وسط استمرار حبس العشرات منهم، وبينهم عدد كبير من أعضاء النقابة الذين كان من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.
وأقر المرصد بأنه رغم أن أجواء الانتخابات في النقابة سمحت لنقيب الصحافيين ضياء رشوان، المرشح في الانتخابات الجديدة، بالتحرك للإفراج عن 3 من الصحافيين، هم مصطفى صقر وحسن القباني وإسلام الكلحي؛ إلا أنه لم يتمكن من إطلاق سراح مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين، الذي أنهى مدة حبسه بالفعل.
وشهدت الاستعدادات للانتخابات الصحافية تدخلات واضحة من السلطة لصالح مرشحين قريبين منها، سواء عبر زيادة الدعم النقدي للصحافيين، أو عبر التسويق الإعلامي المكثف لهؤلاء المرشحين مع حرمان غيرهم من هذا الحق، حسب التقرير.
وحسب ما تم رصده خلال شهر مارس/آذار الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات 33 انتهاكاً، على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ20 انتهاكاً، تليها انتهاكات السجون بخمسة انتهاكات، ثم انتهاكات انتخابات نقابة الصحافيين بثلاثة انتهاكات، وثلاثة انتهاكات بشأن التدابير الاحترازية للمخلى سبيلهم، وانتهاكان بالحبس والاحتجاز المؤقت، وانتهاكان آخران باستهداف الصحافيات.
فبالرغم من قرار النيابة في 7 مارس/آذار إخلاء سبيل كلٍّ من مصطفى صقر وحسن القباني وإسلام الكلحي، على ذمة القضايا رقم 1530 و1480 و855، جاءت الحرية منقوصة بقرار التدابير الاحترازية، وهو ما يجعل الصحافي دائم القلق حول إمكانية اعتقاله من جديد في إحدى زيارات التدابير، وهو ما حدث بالفعل من قبل مع الصحافي حسن القباني.
وعن الانتهاكات داخل السجون، فأبرزها إعلان الكاتب الصحافي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، في 18 مارس/آذار، أنه سيدخل إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض سلطات مصلحة السجون الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه، التي كان من المقرر لها يوم 17 مارس/آذار، بعد أن أتم 7 أعوام في السجن، وقامت المصلحة بإسقاط 3 أشهر قضاها محبوساً.
ويعاني حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط، كما يحتاج لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس.
كما أعلن أفراد أسرة الصحافي محمد صلاح أنهم ممنوعون من الزيارة، ولا يعلمون السبب، وقالت الأسرة: "علمنا من زملائه الحاضرين أن صلاح لا يزال مصاباً وآثار التعذيب ظاهرة على جسمه، وأن هذا هو سبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلسات حتى لا يتم إثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة. وجددت الأسرة مطلبها بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين".
وكان صلاح قد تعرض للضرب والتعذيب من قبل إدارة قسم دار السلام في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى الآن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة التي يعاني منها إلى الآن.
ولفت التقرير إلى ما شهدته انتخابات نقابة الصحافيين من تدخل أمني لصالح مرشحي النظام، حيث أعلن الصحافي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن عدداً من إدارات الصحف قامت بالحشد لصالح قائمة محددة للمرشحين لعضوية مجلس النقابة.
وبرّرت الإدارات موقفها بأنه تعليمات صدرت عن "ضباط بجهاز الأمن الوطني"، وخوفاً من البطش، لم يستطع الصحافيون التقدم بشكوى رسمية للجنة المشرفة على الانتخابات.
