مصر تخلي سبيل صحافي "الجزيرة" هشام عبد العزيز ضمن 41 محبوسا احتياطيا

أعلنت مصادر حقوقية ومنظمات مجتمع مدني مصرية وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، أنّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت مساء الإثنين، إخلاء سبيل 41 مواطناً من المحبوسين احتياطياً على ذمة 8 تحقيقات في قضايا سياسية، بينهم الصحافي في قناة "الجزيرة" القطرية، هشام عبد العزيز.

هشام عبد العزيز (46 عاماً) يعمل صحافياً ومنتجاً أول في قناة "الجزيرة مباشر" منذ 2011، وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه يوم 26 يونيو/ حزيران 2019 أثناء عودته إلى مصر في زيارة عائلية، ليعرض على نيابة أمن الدولة العليا ويجري التحقيق معه، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وعلى مدار نحو أربع سنوات؛ جددت السلطات المصرية حبسه الاحتياطي في مخالفة للقانون، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية.

ورغم حصوله على قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله، إلا أنّ سلطات الأمن أعادت اعتقاله وتدويره بعد التحقيق معه، وحبسه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتعرض عبد العزيز، على مدار تلك السنوات للعديد من الانتهاكات، ومنها إلقاء القبض عليه من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي بحوزته وأبنائه، وإخفائه قسرياً لمدة 3 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.

وتعرض خلال فترة اختفائه لانتهاكات واعتداء نفسي وجسدي، ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام، كما حصلت محاولات لإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، والحبس في زنزانة انفرادية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة لمدة أسبوعين، كنوع من الضغط والتعذيب النفسي. وجرى تدويره في قضية أخرى بعد حصوله على إخلاء سبيل، وأخفي قسرياً لمدة شهر.

وجدد حبسه احتياطياً من دون عرضه على المحكمة، فضلاً عن التعنت وعدم الموافقة على طلب أهله إجراء عملية جراحية على حسابهم الشخصي بمستشفى خاص، مما يضر بحالته الصحية، ونقله من سجن طرة تحقيق إلى سجن استقبال طرة، ومنع الكتب وحبسه في ظروف صعبة ومهينة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

النيابة المصرية تحبس هاني سليمان بسبب تدوينة على "فيسبوك"

يأتي هذا القرار، بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، في الوقت الذي تزداد فيه القبضة الأمنية إحكاماً على المجال العام، حيث تستمر أجهزة الأمن في القبض على المواطنين واتهامهم في قضايا أمن دولة باتهامات كيدية، من بينهم أعضاء في أحزاب وأعضاء في الحركة المدنية مثل السياسي يحيى حسين عبد الهادي.

كما تستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل والإصلاح في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزة بداخلها مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين والنشطاء حامد صديق وأحمد دومة، بل واستهداف أسرهم، وذلك على الرغم من قرب انعقاد الحوار الوطني الذي دعت له السلطة في مصر منذ عام، وفتحت مجال المشاركة أمام عدد من التيارات المختلفة من بينها أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية، بهدف فتح المجال العام.

كما تستمر المحاكم المصرية، ومن بينها محاكم الطوارئ، في إصدار أحكام مغلظة نهائية على أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، مثل الأحكام في قضية الجوكر والقضية المحبوس على ذمتها نشطاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.