مصر: الإفراج عن المصور الصحافي محمد الراعي
أعلن صحافيون ومحامون حقوقيون أن المصور الصحافي محمد الراعي أفرج عنه اليوم الأحدن بعد اختفاء دام ثلاثة أيام.
وكان فردان من قسم شرطة شبرا الخيمة قد توجها إلى منزل الراعي عصر الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعندما لم يجداه تركاً رسالة برقم هاتف للاتصال، وبعد عودته اتصل الصحافي بالرقم ليجد من يبلغه بضرورة التوجه إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة. وبالفعل توجه الراعي في اليوم التالي إلى المقر، حيث جرى التحقيق معه بشأن طبيعة عمله الصحافي والأماكن التي عمل لصالحها.
وبعد أن غادر الراعي مقر الأمن الوطني، اتصل به شخص عبر نفس الرقم ليطلب منه معاودة الذهاب لمقر الأمن الوطني لاستكمال التحقيق، وبالفعل توجه صباح الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستكمال الرد على الأسئلة، إلاّ أن التواصل انقطع مع الراعي من حينها، ولم يتمكن أهله أو محاموه من التواصل معه أو معرفة مكانه.
تقدمت أسرة الراعي ببلاغ للنائب العام بواقعة اختفائه حمل رقم 257786084، وبلاغ آخر لوزير الداخلية حمل رقم 257786085.
ويعمل محمد الراعي مصوراً صحافياً حراً ينشر أعماله مع العديد من المواقع الصحافية، وحتى اللحظة لا يعلم أحد سبب احتجاز محمد الراعي وإخفائه.
ويقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون المصرية، وفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
ووفقًا لأحدث تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود بشأن حرية الصحافة هذا العام، تراجعت مصر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
وحسب وصف المنظمة، تعد مصر واحداً من أكبر سجون الصحافيين بالمنطقة. ويوصّف التقرير حالة الصحافة في 180 بلداً، انطلاقا من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
واعتبرت المنظمة أن مصر والسعودية، التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، قد تحولتا لأكبر سجنين في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار.
وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت مكافحة "الأخبار الزائفة" ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى.
