مصر: الأزمات تعصف بنقابة الصحافيين والعجز المالي يبلغ 7 ملايين جنيه
كشف عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، بعض كواليس اجتماع مجلس النقابة الأخير، يوم الأربعاء 28 إبريل/ نيسان الماضي، وما إذا كانت هناك نية لإعادة تشكيل المجلس النقابة أو لا.
وكتب كامل، بعدما تلقى عدداً من الاتصالات من صحافيين يستفسرون ما دار في اجتماع مجلس النقابة الأخير، أن "الاجتماع لم يناقش سوى الوضع المالي للنقابة، وهو الوضع الذي اتضح أنه مأزوم، بعد قيام أمين الصندوق بعرض الوضع المالي، وقيام النقيب بتصحيح بعض الأرقام غير الدقيقة التي عرضها أمين الصندوق، لكن العرض كشف لنا عن مفاجأة أن النقابة تعاني من عجز مالي يتعدى سبعة ملايين جنيه، خلال الثلاثة أشهر القادمة".
وتابع: "طلب النقيب من أعضاء المجلس وضع اقتراحات لمحاولة تجاوز العجز وزيادة موارد النقابة إلى حين وصول الدعم الحكومي مع الميزانية القادمة، وكان من بين الحلول المطروحة استعادة الأموال المدفوعة كقسط أول لأرض مستشفى الصحافيين، خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد استحالة إقامة المستشفى، وهو ما رفضه بعض الزملاء، لتدور مناقشات حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يسمى مستشفى الصحافيين، انتهت إلى تشكيل لجنة تضم الزميلين محمد يحيى يوسف بصفته رئيس لجنة الإسكان، وأيمن عبد المجيد بصفته رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وهي اللجنة التي كُلفت بحث وضع الأرض المخصصة لهذا الغرض، وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية استثمار النقابة لهذا المشروع من عدمه، على أن تقدم تقريرها للمجلس بحد أقصى يوم 25 مايو/ أيار الحالي".
ورغم العجز المالي الذي تعاني منه النقابة، والذي أكد جانب من الأعضاء أنه كان يستدعي وقف القروض والإعانات خلال الفترة الماضية، خاصة أن العجز يطاول أموال المعاشات والعلاج، وهي خدمة عامة تقدم إلى جموع الصحافيين، فإنّ عدداً من أعضاء مجلس النقابة، أصروا على استئناف صرف القروض الحسنة والإعانات التي يقدمها المجلس، في مواجهة رأي آخر أصر على وقف الصرف إلا للحالات العلاجية الطارئة، وفقاً لتقرير طبي معتمد، بمنطق أن النقابة في حاجة لكل جنيه لتجاوز أزمة الأشهر الثلاثة.
وانتهت المناقشات إلى استمرار تعطيل صرف الإعانات والقروض إلى حين اجتماع المجلس المقبل قبل عيد الفطر المبارك، فيما لا يزال جانب من أعضاء المجلس يصرّ على صرف 400 ألف جنيه شهرياً كقروض، هي إجمالي الأقساط المستردة من الصحافيين لسداد القروض التي حصلوا عليها، رغم حاجة النقابة إلى كل جنيه لتجاوز أزمة الأشهر القادمة، فضلاً عن ضرورة وضع ضوابط لصرف القروض والإعانات لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى.
وشهد الاجتماع خلافاً عندما طُلب الحصول على نسخة من الأوراق التي عرضها أمين الصندوق حول الوضع المالي للنقابة، لكن هذا الطلب رُفض، واكتُفي بالعرض الشفوي الذي قدمه أمين الصندوق.
ويشار إلى أن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، هشام يونس، سبق أن كشف عن مخالفات مالية كبيرة في النقابة منذ عام مضى، وأعلن أسباب رفضه للميزانية المقدمة لمجلس النقابة، وتحذيراته المتكررة من السلطة المالية المطلقة، وعدم وجود قواعد للصرف دون جدوى.
وفي المذكرة التي تقدم بها يونس لمجلس النقابة، جاء من ضمن أسباب رفضه للميزانية: "عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة المشروع المزعوم عن إنشاء مستشفى للصحافيين، واستمرار بقاء 4.4 ملايين جنيه لدى وزارة الإسكان دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط المبلغ الباقي، أو حتى رسومات أو طريقة التمويل وفقاً لاشتراطات الوزارة".
والسبب الثاني لرفض الميزانية يتمثل في "عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر، التي خسرنا قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض، وتقاعست الإدارة القانونية عن متابعتها حتى خسرنا القضية والأرض، كما أصروا، دون أن يحاسبهم أحد، على أن القضية ما زالت منظورة منذ عام 2008، وهو أمر غير حقيقي".
السبب الثالث يتمثّل في "مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين بنسبة تقترب من 100% رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي"، وعلّق قائلاً: "إن عدم وضع قواعد عادلة لمنح المكافآت للموظفين سبّب وصول المكافآت والبدلات وما في حكمها لنحو 100 ألف جنيه شهرياً، معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة. وقد كشفت للمجلس كيف أن موظفاً حصل على أربعة آلاف جنيه مكافأة عن سفره إلى الإسكندرية لحضور انتخابات نقابة الصحافيين الفرعية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم سفره في سيارة النقابة، وعدم بذل أي جهد يستحق هذا المبلغ، بما يؤكد وجود حالة من السفه في الإنفاق".
وتمثل السبب الرابع لرفض ميزانية النقابة في "زيادة إيجار الموقع الإلكتروني بنسبة 25%، رغم أنني اتفقت على تخفيض النسبة نفسها عندما توليت أمانة الصندوق، وتمّ التطبيق فعلاً في 2019. واستمرار الصرف على ما يعرف بموقع الخبر الإلكتروني للصحف الحزبية، دون اتخاذ خطوة لتفعيل العمل فيه، أو إغلاق المقر وتوفير الأموال المهدرة في الفراغ".
وخامس الأسباب هو "زيادة العجز في الميزانية نتيجة سياسات الإسراف وعدم وضع قواعد للصرف، خاصة في ما يتعلق بالإعانات والقرض الحسن بقيمة 10 آلاف جنيه، ومكافآت وبدلات الموظفين"، معلقاً: "هذا ما حذّرت منه مراراً وتكراراً، لكن هناك في مجلس النقابة من أصبح مبرمجاً على صمّ أذنيه عمّا أقول مهما كان صائباً أو صادقاً".
والسبب السادس "عدم المحاسبة على إرسال مبلغ 5.5 ملايين جنيه إلى محافظة الإسكندرية، رغم أن المجلس قد وافق مبدئياً على دفع المبلغ من حساب أرض النادي، وترك الأمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط المبلغ بسبب عجز الميزانية، غير أن المبلغ أُرسِل كاملاً قبل بدء التفاوض أصلاً، بسبب عدم الصياغة الدقيقة والمتابعة والفهم لقرارات مجلس النقابة".
والأسباب الثلاثة الأخيرة "عدم تقديم موازنة عن العام المقبل في سابقة لم أعهدها في أي مجلس سابق"، وبيّن أنه "سبق أن حذر من السلطة المطلقة الممنوحة للصرف لدى السكرتير العام وأمين الصندوق دون عرض على مجلس النقابة، صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، وهو ما انعكس سلباً على عجز الميزانية".
وكان هشام يونس قد تقدم باستقالة مسببة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لما رأى أنه إهدار للمال العام ومخالفات تستوجب الحساب وتجاهل المجلس التحقيق فيها وإطلاع الجمعية العمومية على نتائجها، ما يطرح تساؤلات عميقة عن النزاهة والشفافية وإعمال قواعد الرقابة والمحاسبة في أروقة نقابة الصحافيين.
وتأتي هذه الأزمة في أعقاب أزمة استبعاد أربعة أعضاء من مجلس النقابة، محسوبين على المعارضة، من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، وتوزيع اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة لجنتين، في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين.
وبعدها أعلن الأعضاء الأربعة المستبعدون، وهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة وهشام يونس، لجوءهم إلى القضاء، للطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين ولجانه المختلفة.
