مدير مؤسسة "النهار" الجزائرية يواجه عشر سنوات سجناً
التمس ممثل النيابة العامة في الجزائر العاصمة، أمس الأحد، عشر سنوات سجناً نافذاً لمدير مؤسسة "النهار" الإعلامية، محمد مقدم المعروف بـ"أنيس رحماني".
كما طالب الوكيل كذلك بتغريم أنيس رحماني بمبلغ 100 ألف دينار جزائري (778.32 دولاراً). وسيكون النطق بالحكم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويحاكم أنيس رحماني بتهمة تتعلق بتسجيل ونشر مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ضابط ذي رتبة عالية في الجيش الجزائري.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة "النهار" في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24"، التابع للمجموعة من طرف "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقاً، عثمان طرطاق، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي وأوجه نداءً للسلطات"، لأن "طلب العقيد كان مخالفاً للقانون".
وجرت المحاكمة عبر مكالمة بالفيديو عن بعد من المؤسسة العقابية بالقليعة في ولاية تيبازة، حيث يوجد المتهم في الحبس المؤقت.
وهي ليست المحاكمة الأولى للشخصية المثيرة للجدل، إذ حكم عليه، وعلى زوجته، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري (نحو 387 دولاراً)
وواجه الزوجان حينها تهمة القذف والتشهير بناءً على شكوى تقدم بها مدير مجلة "الشروق العربي" الجزائرية، فضيل ياسين.
ولا تزال في انتظار مقدم تهم إهانة هيئة نظامية، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والحصول على مزايا غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من الخارج وإليه.
وأوقف أنيس رحماني من قبل السلطات في شهر فبراير/شباط الماضي، وتم الاستماع إلى أقواله من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، قبل إيداعه الحبس المؤقت في سجن الحراش.
ورحماني من أبرز الصحافيين المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ما سمح لمؤسسة "النهار" بالحصول على الأخبار الحصرية في ما يتعلق بالأحداث والمعلومات الرسمية.
وخلال مسيرته المثيرة للجدل، نجح رحماني في فترة وجيزة، وبدعم من السلطة وأجهزتها، في الانتقال من مرتبة صحافي بسيط ومراسل صحف أجنبية، ومناوئ للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات عام 2004، إلى مرتبة مالك ومدير لمؤسسة إعلامية تضم قناة تلفزيونية وصحيفة ومجموعة مواقع إخبارية، والتي مثّلت الذراع الإعلامية لنظام بوتفليقة خلال أكثر من عقد، واستخدمت لمهاجمة المعارضين وتشويههم سياسياً.
