محكمة في هونغ كونغ ترفض الإفراج بكفالة عن مسؤولَين في "آبل ديلي"

مثل مسؤولان في صحيفة "آبل دايلي" المؤيدة للديموقراطية والتي تنتقد كثيراً بكين، اليوم السبت، أمام محكمة في هونغ كونغ رفضت الإفراج عنهما بكفالة، غداة توجيه التهمة إليهما في إطار قانون الأمن القومي.

يُلاحق رئيس تحرير الصحيفة راين لو ومديرها العام شونغ كيم-هونغ بتهمة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر أجانب بغية تعريض الأمن القومي للخطر"، بسبب سلسلة مقالات.

اعتبر القاضي فكتور سو أنه ليس هناك دوافع كافية "كي تفكر المحكمة أن المتهمَين لن يواصلا ارتكاب أفعال تعرّض الأمن القومي للخطر".

سيبقى الرجلان في الحبس الاحتياطي حتى مثولهما المقبل أمام المحكمة في 13 أغسطس/آب المقبل، إذ إن المدعين أعلنوا أن الشرطة تحتاج إلى وقت لفحص أكثر من 40 حاسوباً و16 خادماً صادرتها من غرفة التحرير.

هذه المرة الأولى التي تؤدي آراء سياسية تنشرها وسيلة إعلامية في هونغ كونغ إلى ملاحقات بموجب هذا القانون المثير للجدل، الذي فرضته الصين عام 2020 لمحاولة خنق المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.

ونفّذ أكثر من 500 شرطي الخميس مداهمة لمقر الصحيفة، وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة ودفاتر صحافيين. أوقف خمسة من مسؤولي الصحيفة، ووُجّهت التهم إلى اثنين من بينهم، فيما أُفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالة مالية في انتظار تحقيقات إضافية.

صرّحت مساعدة رئيس التحرير شان بوي-مان أمام المحكمة: "سنواصل نشر صحيفتنا غداً". وقد أُفرج عنها في وقت متأخر أمس الجمعة بكفالة مالية.

ووقف عشرات الأشخاص، بينهم موظفون سابقون وحاليون في الصحيفة، في طابور أمام المحكمة صباح اليوم السبت، لمحاولة حضور الجلسة والتعبير عن دعمهم للمسؤولين الموقوفين.

وقالت موظفة لم تكشف سوى عن اسم عائلتها، شانغ، إن موظفين كثراً في "آبل ديلي"، وهي من بينهم، يعتبرون "كل يوم كأنه آخر يوم عمل لنا" في الصحيفة. وأضافت في حديث لوكالة "فرانس برس": "في البدء، أكدت السلطات أن قانون الأمن القومي لن يستهدف عدداً صغيراً من الأشخاص، لكن ما حصل يثبت لنا أن هذا الكلام كان هراء".

اعتبرت صحافية لم تذكر سوى اسمها، تيريزا، أن المشاكل القضائية التي تواجهها الصحيفة تمثل تحذيراً. وقالت "أعتقد أن ما يحصل مع (آبل ديلي) اليوم يمكن أن يحصل في نهاية المطاف لكل وسيلة إعلامية أخرى في المدينة".

تقيم وسائل إعلام دولية كثيرة مقراتها العامة لآسيا في هونغ كونغ، إذ تستقطبها قوانين مؤاتية للشركات وبنود حول حرية التعبير واردة في الدستور. لكن كثراً باتوا يتساءلون حول بقائهم في المدينة، ويضعون خططاً طارئة، في حين أن بكين تشدد قبضتها على هونغ كونغ عبر قمع واسع النطاق للمعارضة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

لائحة قمعية جديدة تترصد صحافيي مصر

تشهد وسائل الإعلام المحلية أوقاتاً أكثر قتامةً. وتؤكد جمعيات الصحافيين أنه ينبغي على المراسلين أن يمارسوا رقابة ذاتية أكبر.

تتراجع هونغ كونغ تدريجياً في الترتيب السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة. إذ انتقلت من المرتبة 18 عام 2002 إلى المرتبة 80 هذا العام. أما الصين القارية فهي في المرتبة 177 من أصل 180 دولة مصنّفة.

أكدت سلطات هونغ كونغ وبكين أن التوقيفات لا تشكل هجوماً ضد وسائل الإعلام. لكن وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي وصف هذا الأسبوع صحيفة "آبل ديلي" بأنها "نقابة إجرامية".

بقاء الصحيفة غير مؤكد. وأدين صاحبها الثري جيمي لاي (73 عاماً) بأحكام عدة بالسجن، لانخراطه في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2019. وُجهت أيضاً التهمة إليه بموجب قانون الأمن القومي، وجُمدت أصوله في هونغ كونغ. كذلك جمّدت السلطات الخميس أصولاً لصحيفة "آبل ديلي" قيمتها 2.3 مليون دولار.

بحسب الشرطة، من المقرر إطلاق ملاحقات بموجب هذا القانون أيضاً بحق ثلاث شركات تملكها الصحيفة، ويمكن أن تُفرض عليها غرامة أو أن تُحظر.

وأشار مستشار جيمي لاي، مارك سيمون، إلى أن الصحيفة ستواجه صعوبات في الدفع لموظفيها البالغ عددهم 700. وأكد لـ"فرانس برس" أن "المال ليس مشكلة، إنما التعليمات القاسية التي تصدرها بكين عبر قانون الأمن القومي".

(فرانس برس)