محكمة سودانية تأمر بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت

أمرت محكمة الخرطوم الجزئية، اليوم الخميس، بالقبض على جميع المدراء التنفيذين لشركات الاتصالات وحبسهم إلى حين تنفيذ قرار المحكمة بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري في السودان قد أمرت شركات الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عن السودانيين منذ اليوم الأول للانقلاب، بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، بالتضامن مع جهات أخرى، بدعوى قضائية ضد شركات الاتصالات لاستجابتها لقرار الانقلاب، وطالبت بتعويض المشتركين، فأصدرت المحكمة قراراً بإعادة الخدمة لحين الفصل في الدعوى، إلا أنّ هيئة الاتصالات الحكومية رفضت تنفيذ الحكم القضائي بحجة صدور قرار قطع الإنترنت بموجب قانون الطوارئ المعلن في البلاد.

واليوم، الخميس، حصلت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على أمر جديد من القاضي طارق عبد اللطيف بالقبض على مدراء شركات الاتصالات، وهو ما اعتبرته الجمعية نصراً جديداً. وأوضح مصدر في الجمعية لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار المحكمة سوف ينفذ خلال ساعات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الانقلاب يكبّل الصحافة السودانية: قمع يزداد شراسة

من جهة أخرى، أعتقلت سلطات الانقلاب العسكري، ولمدة 8 ساعات، الصحافي بصحيفة "السوداني" عبد الرؤوف طه، وأطلقت سراحه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعدما أجرت معه تحقيقاً مطولاً عن أسباب وجوده في محيط المواكب التي انطلقت بحي بري، شرق الخرطوم.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يواجه الصحافيون السودانيون جملة من الانتهاكات، شملت منعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب، والاعتقال، والاستدعاءات، وتوجيههم بعدم التعرض لأعمال العنف ضد المتظاهرين، عدا المشكلات اللوجستية التي تواجهها وسائل الإعلام مع قطع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت وإغلاق الطرق والجسور.