محكمة جزائرية تقضي بسجن مالك مجموعة "النهار" الإعلامية 5 سنوات
قضت محكمة في الجزائر، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، وذلك بتهم متعددة منها الإساءة إلى الجيش بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع "النهار" التابع للمجموعة.
وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار (660 يورو) بتهم "إهانة قائد اثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها".
وكتب موقع النهار: "قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و100 الف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع النهار، أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق".
وأنيس رحماني (49 عاماً) واسمه الحقيقي محمد مقدم في السجن منذ شباط/فبراير.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر/تشرين الأول 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".
وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الإعلامية" له.
وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
(فرانس برس)
