محكمة باريس تحدد موعداً للبت بقبول دعاوى للمغرب على خلفية "بيغاسوس"

ستبت محكمة باريس في السادس من ديسمبر/كانون الأول في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية، كشفت أو نددت بقضية برنامج التجسس "بيغاسوس"، متهمة المملكة باستخدامه.

وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17 الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.

وحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن أيّ دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني، لأنها ليست "فرداً" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.

وقال محامي المغرب أوليفييه باراتيلي، لوكالة "فرانس برس"، إن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول" الدعوى، مؤكداً "عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه استخدم برنامج (بيغاسوس)".

وأمرت المحكمة الدولة المغربية الثلاثاء بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة، المقدمة ضد "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربيدن ستوريز" و"منظمة العفو الدولية" (أمنستي).

وكان تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، في 18 يوليو/تموز، قد أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافياً، و600 شخصيّة سياسيّة، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة في دول عدّة.

ورفعت شكاوى عدة في فرنسا من قبل أشخاص يدعون أنهم ضحايا البرنامج.

(فرانس برس)