محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحافي الفلسطيني طارق أبو زيد
مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم"، غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، توقيف الصحافي الفلسطيني الأسير، طارق أبو زيد، حتى موعد المحاكمة المقبلة في التاسع من شهر مايو/أيار المقبل.
وقالت زوجة أبو زيد، نور عطا الله، لـ"العربي الجديد" إن "قاضي المحكمة أمهل النيابة العامة الإسرائيلية حتى الثامن من إبريل/ نيسان المقبل لتقديم بياناتها، وإحضار الشهود، على أن تكون جلسة محاكمته في التاسع من مايو/ أيار المقبل".
وأشارت عطا الله إلى أن المحامي المكلف بتابعة قضية زوجها أبلغ العائلة أن الملف الذي يحاكم عليه طارق أبو زيد هو ملف قديم يعود لأكثر من 15 عاماً، وهو ما يثير الاستغراب، لا سيما أن طارق اعتقل وحوكم على تلك الملفات سابقاً.
وعلى صعيد متصل، نظم صحافيون وقفة تضامنية مع أبو زيد ومع الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال، أمام محكمة "سالم" العسكرية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
ورفع المشاركون يافطة تحمل صور الصحافيين المعتقلين وعددهم وفق آخر الإحصائيات 22 أسيراً.
وقالت الصحافية، مجدولين حسونة، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الوقفة الرمزية للصحافيين التي تأتي تزامناً مع موعد محاكمة أبو زيد هي أبسط أشكال التعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقاله وبقية الزملاء الصحافيين".
وأضافت: "تأتي محاكمة أبو زيد، اليوم، بعد تمديده لأكثر من أربع مرات منذ اعتقاله قبل أكثر من خمسة أشهر، من دون توجيه اتهام واضح له".
واعتقلت قوات الاحتلال أبو زيد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، التي يستخدمها في عمله الصحافي، ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة، وأجلت محاكمته عدة مرات".
ونقلت مخابرات الاحتلال الصحافي للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة، وفي السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 نقلته قوات الاحتلال من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.
وأطلق صحافيون حين اعتقال أبو زيد حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساندة للزميل طارق أبو زيد وللمطالبة بالإفراج عنه.
وسبق أن تعرض أبو زيد للاعتقال عدة مرات من قوات الاحتلال ومن قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
