محكمة إيطالية تلزم قناة راي الاعتذار عن اعتبار القدس عاصمة إسرائيل

أصدرت محكمة في روما، الأسبوع الماضي، قراراً يلزم راديو وتلفزيون إيطاليا الرسمي (راي) بالاعتذار عن تقديم معلومات مضللة حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة في برنامج المسابقات الشهير محلياً "ليريديتا" (L’Eredita).

ووقعت أحداث القضية في مايو/ أيار من العام 2020، أثناء البث المباشر لحلقة من برنامج "ليريديتا" على "راي". سأل المقدم فلافيو إنسينا إحدى المشاركات حول عاصمة إسرائيل، فأجابت بأنّها "تل أبيب"، وهو الجواب الذي رفضه المذيع، معتبراً أن الإجابة الصحيحة هي القدس.

أثار المشهد جدلاً واسعاً في إيطاليا، ممّا دفع إنسينا إلى إصدار بيان في يونيو/ حزيران، قال فيه إنّ "هناك وجهات نظر مختلفة بشأن هذه القضية". فيما قرّرت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا رفع دعوى قضائية ضد "راي"، وطالبتها بالاعتذار عن الخطأ وتصحيحه. وهو القرار الذي أصدرته محكمة روما، الخميس، بعد مسارٍ قانوني استغرق قرابة أربع سنوات.

ورأى المدّعون أنّه لا يمكن للقناة الرسمية الادعاء أنّ القدس عاصمة لإسرائيل، خاصةً أنّ الدولة الإيطالية لم تقرّ بذلك، كما أن القانون الدولي يشير بوضوح إلى وضع القدس مدينةً محتلة. كما أن إيطاليا صوّتت في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل صحافيين لبنانيين جريمة حرب محتملة

وقال رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا، محمد حنون، في تصريح للمركز الإعلامي الفلسطيني: "رفعنا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي بعد هذه المعلومات الخاطئة والمتناقضة مع الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، كما أن إيطاليا لا تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي"، وأشار إلى أن المحكمة أمرت التلفزيون الإيطالي بدفع تكاليف الدعوى والتعويض، والاعتذار عن المعلومات الخاطئة في أول حلقة مقبلة من البرنامج، وتأكيد أن القدس ليست عاصمة لإسرائيل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت اشتباكات بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين احتجّوا على تغطية "راي" للحرب على غزة أمام مقرها في روما. اتهم المحتجون إدارة "راي" بتأييد إسرائيل، وتجاهل محنة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وهتف المحتجون قائلين "فلسطين ستتحرر" قبل أن تبعدهم شرطة مكافحة الشغب عن بوابات مقر الهيئة.