محاولات أميركية لدعم قطاع الأخبار أمام هيمنة "فيسبوك" و"غوغل"

قُدّم "قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة" أمام الكونغرس الأميركي خلال شهر مارس/آذار الحالي، للمرة الثالثة منذ عام 2018، في إطار الجهود لدعم المفاوضات بين المؤسسات الإخبارية الأميركية وعمالقة التكنولوجيا.

وأشارت وكالة "أسوشييتد برس"، يوم الاثنين، إلى أن احتمالات إقراره أكبر هذه المرة، في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الساعون إلى إصلاح قوانين مكافحة الاحتكار.

بدأت أستراليا وغيرها من الدول أخيراً بفرض إجراءات لدعم قطاع الأخبار أمام شركتي "فيسبوك" و"غوغل" اللتين تسيطران على الإعلانات عبر شبكة الإنترنت، إذ يقول الناشرون إن عمالقة التكنولوجيا يحرمون المؤسسات الإخبارية من عائدات الإعلانات الرقمية ويفرضون سطورة لا داعي لها على من يحق له الاطلاع على محتواها الصحافي.

ووفقاً لـ"أسوشييتد برس"، فإن مشروع القانون، في حال إقراره، سيقدم إعفاء من إجراءات مكافحة الاحتكار للناشرين، ليتمكنوا من التفاوض كمجموعة مع "منصات الإنترنت المهيمنة". 

تحصل شركتا "غوغل" و"فيسبوك" على الحصة الكبرى من الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية. ويهدف القانون إلى تعزيز موقف المؤسسات الإخبارية أمام شركات التكنولوجيا، لإعادة إنعاش قطاع الأخبار المحلية الذي يعاني منذ سنوات.

من جهة ثانية، تقول "نقابة الأخبار" التي تمثل الصحافيين إن مشروع القانون سيكون أفضل إذا أضيفت إليه أحكام لدعم الوظائف. ولطالما اعترضت النقابة على توحيد وسائل الإعلام، وانتقدت عدداً من الناشرين، لإعاقتهم أنشطة النقابات وتقليصهم عدد الوظائف  في غرف الأخبار، لا سيما في المؤسسات المملوكة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"نيوز كورب" تعقد صفقة مع "فيسبوك" في أستراليا

وترغب النقابة في أن يفرض القانون على الناشرين إنفاق 60 في المائة من إيراداتها في توظيف المزيد من الصحافيين ودعم الصحف الصغيرة وتمويل الشركات الناشئة في "الصحارى الإخبارية"، وهي المناطق حيث تقفل أبواب الصحف. 

وأدلت شركة "مايكروسوفت" بشهادتها أمام الكونغرس، معلنة دعمها للقانون، وفقاً لـ"أسوشييتد برس". ولم تعلق "فيسبوك" و"غوغل" إلى الآن.

في فبراير/شباط الماضي، فرض موقع "فيسبوك" حظراً على وصول الأستراليين إلى الأخبار ومشاركتها، وسط نزاع حول القانون الذي يجبر "غوغل" و"فيسبوك" على دفع ثمن الأخبار. لكن الشركة الأميركية العملاقة رفعت الحظر لاحقاً، ووافقت على مناقشة صفقات مدفوعة مع الإعلام الأسترالي، مما دفع الحكومة إلى تخفيف قواعد ما يسمى قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية.

في الوقت نفسه، تحالفت شركة "مايكروسوفت" مع ناشرين أوروبيين لدعم إجراءت مماثلة لتلك الأسترالية في أوروبا.