ماليزيا تنوي منع الأطفال من فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي
استمع إلى الملخص
- الحكومة الماليزية تدرس آليات تقييد العمر المستخدمة في دول مثل أستراليا، حيث تستعد المنصات لإلغاء حسابات القاصرين، بينما تختبر دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا نماذج تحقق عمرية.
- إندونيسيا تخطط لفرض قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على تصفية المحتوى السلبي وتعزيز إجراءات التحقق من العمر.
تنوي ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بداية من العام المقبل، لتنضمّ بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تختار فرض قيود على الوصول إلى المنصات الرقمية بسبب مخاوف تتعلّق بسلامة الأطفال.
وذكر وزير الاتصالات فهمي فاضل، أمس الأحد، أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، وأرجع هذا إلى الحاجة إلى حماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت مثل التنمر وعمليات الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال.
وقال للصحافيين: "نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سن 16 عاماً من فتح حسابات للمستخدمين"، وفقاً لمقطع فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة ذا ستار المحلية على الإنترنت.
وصارت تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم مصدر قلق عالمي على نحوٍ متزايد، لا في ماليزيا وحدها، بل حول العالم. ففي أستراليا، تستعد منصات التواصل الاجتماعي لإلغاء تنشيط الحسابات المسجلة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً الشهر المقبل، بموجب حظر شامل للقصر تتابعه الجهات التنظيمية عن كثب في أنحاء العالم، كما تختبر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان نموذجاً مشتركاً لتطبيق التحقق من العمر.
وقالت إندونيسيا، المجاورة لماليزيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنها تخطط لوضع حد أدنى لسنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أصدرت لاحقاً لائحة أقل صرامة تطلب من منصات التكنولوجيا تصفية المحتوى السلبي وفرض إجراءات أقوى للتحقق من العمر.
(رويترز)
