مالك برج "الجلاء" في غزة يقرر رفع شكوى للجنائية الدولية

مالك برج "الجلاء" في غزة يقرر رفع شكوى للجنائية الدولية

21 مايو 2021
إسرائيل لم تتمكن من إبراز أي هدف عسكري من تدمير برج الجلاء (عبد الحكيم أبو رياش)
+ الخط -

قرر مالك المبنى الذي كان يستضيف مؤسسات إعلامية دولية في غزة، قبل أن تدمّره ضربة جوية إسرائيلية، رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد محاميه.

وجاء في شكوى جواد مهدي، أنّ هجوم 15 مايو/ أيار الذي سوّى برج الجلاء بالأرض كان "جريمة حرب"، ويذكر أنّ البرج كان يضم مكتبي وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء وشبكة الجزيرة.

وتأتي الشكوى، التي اطلعت "فرانس برس" على نسخة منها، بعدما أشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، الأسبوع الماضي، إلى أنّ "جرائم" قد تكون ارتُكبت في إطار المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المحامي جيل دوفير، في بيان، إنّ "مالك هذا المبنى، وهو فلسطيني، وكّل محاميه رفع شكوى تتعلّق بجريمة حرب للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال دوفير، لـ"فرانس برس"، خارج المحكمة حيث تجمّع نحو عشرة متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين، إنّ إسرائيل لم تتمكن من إبراز "أي هدف عسكري" للهجوم.

وتابع "نسمع كثيراً أن هذا البرج قد يكون دُمّر بسبب وجود معدات أو فريق مقاوم مسلّح، وهذا أمر ننفيه تماماً بعدما درسنا القضية".

وقال "ينص القانون الدولي على أنه لا يمكنك الإضرار بممتلكات مدنية إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ولم ينطبق ذلك في هذه الحالة، لذا نقول ذلك اليوم أمام هذه المحكمة وفي هذه الشكوى"، وأوضح دوفير أنه سيتم إرسال الشكوى رسمياً عبر البريد الإلكتروني، في وقت لاحق الجمعة.

وزعمت إسرائيل وجود وحدات استخباراتية عسكرية تابعة لـ"حماس" في المبنى، وذكر مهدي، حينها، أنّ ضابطاً في الاستخبارات الإسرائيلية حذّره بوجوب ضمان إخلاء المبنى، قبل أن يضرب صاروخ البرج المكون من 13 طابقاً.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المرفوعة إلى مدعيتها، والتي تحدد بشكل مستقل القضايا التي ستحوّلها على القضاة، وسبق أن فتحت المحكمة تحقيقاً في مارس/ آذار بشأن "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية ارتُكبت منذ العام 2014، وأثارت الخطوة حفيظة إسرائيل غير المنضوية في المحكمة. وانضمت فلسطين إلى المحكمة منذ العام 2015.

وأعلنت بنسودة، الأسبوع الماضي، أنها أخذت علماً "بقلق كبير بتصعيد العنف" في الضفة الغربية المحتلة وغزة "والارتكاب المحتمل لجرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.

(فرانس برس)

المساهمون