مؤسسة حقوقية: تراجع "استثنائي" لحرية التعبير والصحافة في المغرب

أشار تقرير حقوقي، صدر اليوم الخميس، إلى أن المغرب شهد عام 2021 "تراجعاً استثنائياً وغير مسبوق في ما يخص حرية الرأي والتعبير، والإعلام والصحافة والتدوين، إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طاولت الصحافيين والمدونين".

وكشف التقرير الذي أصدرته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (أكبر تنظيم حقوقي غير حكومي في المغرب) عن متابعة 170 حالة اعتقال، بينها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مسّت عدداً من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وناشطي الحركات الاجتماعية، ولا سيما المدرسين الذين فرض عليهم التعاقد، أو إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة المضيق، وقبيلة الزركان في إقليم جرسيف، ومدينة كلميم، وقلعة مكونة بومالن دادس، أو عقب الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح في مراكش وطنجة.

وسجلت الجمعية، في تقريرها، حول واقع الحريات العامة في المغرب خلال 2021، أنه على الرغم من تزايد عدد الجمعيات في البلاد الذي وصل إلى ما يفوق المائتين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى الرغم من تأكيد الدستور على الحق في تأسيسها، فإنّ العديد منها تجد صعوبات عند التأسيس، أو حين إعادة تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، وتواجه قيوداً وحصاراً غير قانوني للحد من فاعليتها، ويتعلّق الأمر تحديداً ببعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي التي تعتبرها السلطات مزعجة، لأنها غير موالية أو مسايرة لخطاب الدولة.

ولفتت إلى أنّه مع إعلان حالة الطوارئ الصحية "تفاقمت ممارسات منع الدولة وأجهزة السلطة الإدارية لعمل الجمعيات المناضلة بصفة خاصة"، مسجلة أنّ "التدخل العنيف للقوات العمومية (الرسمية)، والمنع والقمع، أصبحت قاعدة أساسية خلال سنة 2021، ومع سريان حالة الطوارئ الصحية، بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، حيث عرفت أشكال الاحتجاج السلمي (التجمع، التظاهر، المسيرات، الإضرابات، الاعتصامات، الاحتجاجات الجماهيرية)، تدخلات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، قامت بموجبها بانتهاك المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بذلك، وأساساً المبادئ العشرة بشأن التجمعات السلمية".

التقرير سجل كذلك "تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء غير معلنة، لم تحترم خلالها الدولة بصورة عامة مبدأي الضرورة والتناسب، أو ما يسمى بمبادئ سيراكوزا"، منتقداً "استعمال أسلوب تطويق التجمعات السلمية ومنع الالتحاق بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع، مما يشكل عقاباً للمحتجين، ومساً بالحق في التجمع السلمي، وأيضاً انتهاكاً لحقوق أخرى، بفعل الاحتجاز التعسفي وعرقلة حرية التنقل".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام التونسي... لا صوت فوق صوت الرئيس

إلى ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية، في تقريرها، بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير، وحماية الحق في التظاهر والتجمع السلميين، ووقف المتابعات في حق العديد من الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمحتجين سلمياً من مدرسين مفروض عليهم التعاقد ومعطلين، وناشطين حقوقيين، ومواطنين احتجوا سلمياً للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وفاضحي الفساد، وغيرهم.

وشددت على ضرورة رفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني ومع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير والإعلام والفكر والضمير، والحق في تأسيس الجمعيات، والحق في التظاهر والتجمع السلمي.

كما دعت إلى إلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي، لضمان ملاءمتها مع "المادة 19" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، كما أكد ذلك فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في الرأي الصادر سنة 2018.

كما طالبت بإلغاء القيود المفروضة على الجمعيات، خصوصاً المدافعة عن حقوق الإنسان، وإجبار السلطات الإدارية على تسلم الوثائق وتسليم وصل الإيداع فوراً، مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعيات في هذا الشأن.