#لا_لترحيل_عبدالله... كويتيون يرفضون ترحيل شاب أردني
"لا لترحيل عبد الله"... كويتيون يتضامنون مع شاب أردني سيتم ترحيله بسبب رأيه في اللقاحات
لم تكد تمضي أيام على قرار السلطات الكويتية ترحيل وافد مصري بسبب استهزائه بحالة الطقس في الكويت، حتى فوجئ الكويتيون بقرار وزارة الداخلية ترحيل شاب أردني، يدعى عبد الله جبارة، عقب مشاركته في وقفة احتجاجية ضد الإجراءات الحكومية التي تجبر المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح.
وسيرحّل عبد الله الذي لا يزال محجتزاً في سجن الإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يجيز لوزارة الداخلية ترحيل أي وافد لأي سبب يراه مستحقاً من دون عرضه على القضاء أو على أي لجنة قانونية.
وأطلق نواب في البرلمان الكويتي وناشطون في المجتمع المدني ومغردون وسم #لا_لترحيل_عبدالله، في محاولة للضغط على وزير الداخلية لمنع قرار ترحيله.
لكن وزارة الداخلية قالت إن وزير الداخلية أصدر قراراً بإبعاد أي وافد يقوم بالمشاركة بأي مسيرة أو وقفة احتجاجية بناءً على تفسير قانوني لقانون التجمعات في الكويت يمنع الوافدين من القيام بها.
وأصدر والد الشاب الأردني بياناً صحافياً قال فيه إن ابنه كان ماراً في الشارع ودفعه الفضول إلى النزول ومشاهدة الاحتجاج، وفوجئ بالإعلام يطلب منه الحديث فقال رأيه وهو ينتظر "إقرار الجهات الدولية لأخذ اللقاح".
وبيّن الأب أن عائلته قديمة في الكويت، وأنه هو ذاته من مواليد الكويت عام 1964، وأنه لم يقم بأي أمر خاطئ.
#لا_لترحيل_عبدالله
— المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) June 29, 2021
عبدالله عبر عن رايه وبدون اساءة
ويجب اخلاء سبيله فوراً لأن مجرد التفكير بالقاء القبض عليه خطأ ومخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية الملزمة لدولة الكويت pic.twitter.com/bKwnPRhMbJ
وقال الناشط المدني، فواز فرحان: "إنسان عبّر عن موقفه الشخصي تجاه إجراءات الحكومة ضد غير المطعمين (مع اختلافي مع رأيه) وهذا حق له بغض النظر عن جنسيته لا يجوز إبعاده عن الكويت لأنه لا يحمل جنسيتها! مع أنه مولود في الكويت وأبوه مشارك في المقاومة في فترة الغزو العراقي وجدّه كان عسكرياً في الكويت".
وتضامن نواب مجلس الأمة مع عبد الله جبارة وطالبوا وزير الداخلية بعدم إبعاده، إذ قال النائب عبيد الوسمي: "إبعاد أجنبي لإبدائه رأياً مجرداً يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي وغير إنساني، فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع بها الفرد باعتباره إنساناً لا باعتباره مواطناً، وقرار الإبعاد هو إنكار صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بلد الإنسانية سلوك وليس شعاراً".
ابعاد اجنبي لابداؤه رأيا مجردا يتعلق بحقه الطبيعي كإنسان هو عمل غير شرعي و غير انساني فالحقوق الطبيعية حقوق يتمتع به الفرد باعتباره انسانا لا باعتباره مواطناً وقرار الابعاد هو انكار صريح للاعلان العالمي لحقوق الانسان
— د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) June 29, 2021
بلد الانسانية سلوك وليس شعار ! pic.twitter.com/AIcXsgg5zH
وقال النائب مهند الساير: "حق التعبير دون تجريح أو قذف أو تجاوز حق "إنساني" أصيل لا يعرف جنساً ولا لوناً ولا فئة وُلد بين صفحات دستورنا ومات بأقلام مسؤولينا! لا لترحيل عبد الله ومتابعة إلغاء قرار إبعاده واجب إنساني قبل أن يكون سياسياً".
فيما نشر مغردون آخرون صوراً لوالد وجد الشاب عبد الله جبارة، حيث إن العائلة كانت تعمل في السلك العسكري الكويتي لسنوات، وقاتل أفرادها مع المقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
#لا_لترحيل_عبدالله
— اكتواري (@ektwary1) June 29, 2021
عبدالله اردني مواليد الكويت وابوه جباره من قدامى العسكر بالجيش الكويتي وحصل على انواط الخدمه من امير البلاد pic.twitter.com/jbFWB9OiQh
وقال النائب السابق، الحميدي السبيعي: "الحرية بنظرهم صكوك يوزعونها لمن يشاؤون ويحرمون منها من يشاؤون لذا تقدمت مع بعض الزملاء بالمجلس السابق ببسط رقابة القضاء على مسائل الإبعاد الإداري وعدم تركها بيد سلطة متهورة ومنتهكة للحريات والديمقراطية، لذا إبعاد عبد الله يؤكد انزلاقهم لأرذل أماكن التفرد والدكتاتورية".
الحرية بنظرهم صكوك يوزعونها لمن يشاؤون ويحرمون منها من يشاؤون لذا تقدمت مع بعض الزملاء بالمجلس السابق ببسط رقابة القضاء على مسائل الإبعاد الإداري وعدم تركها بيد سلطة متهورة ومنتهكة للحريات والديمقراطية لذا إبعاد #لا_لترحيل_عبدالله يؤكد إنزلاقهم لأرذل أماكن التفرد والدكتاتورية pic.twitter.com/5bhMzMNUVU
— الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) June 29, 2021
وازدادت وتيرة الإبعاد الإداري في الكويت خلال الأيام الأخيرة، إذ أكد مصدر أمني "للعربي الجديد" إبعاد مقيم سعودي في الكويت بسبب كتابته تغريدة انتقد فيها وزارة التربية.
وقالت الناشطة الحقوقية، شيخة العلي: "إن عبد الله جبارة تحول إلى أيقونة لرفض قرارات الترحيل والإبعاد الإداري، والتي تتم بناء على مزاج الضباط وأفراد الشرطة والمحققين في وزارة الداخلية، ويجب أن يكون أمر الترحيل والإبعاد صادراً عن المحكمة فقط".
