كازاخستان نحو تقييد استخدام منصات التواصل الأجنبية
وافق البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يطالب مالكي وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية وتطبيقات المراسلة بإنشاء مكاتب في البلاد، أو المخاطرة بالحظر، كجزء من حملة ضد التنمر الإلكتروني.
يركز مشروع القانون، الذي أقر في قراءته الأولى في مجلس النواب، على حماية حقوق الطفل، لكنه يتضمن أحكاماً تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، والتي يعتبرها بعض النقاد أداة لفرض رقابة على التعليقات عبر الإنترنت.
وفقاً لوكالة "رويترز"، فور الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ والرئيس، سيطلب من مالكي هذه التطبيقات التسجيل لدى السلطات، وفتح مكاتب في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وهي خطوات تقول الحكومة إنها ستسهل التعامل مع الطلبات الرسمية لإزالة المحتوى غير القانوني.
يجب أن يرأس المكاتب المحلية مواطنون كازاخستانيون سيكونون مسؤولين شخصياً عن إزالة المحتوى غير القانوني - مثل المنشورات التي تعتبرها السلطات تنمراً عبر الإنترنت - في غضون 24 ساعة من تلقي الإشعارات، وفقاً لمسودة القانون.
في يوليو/ تموز الماضي، منعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة الوصول لفترة وجيزة إلى موقع "لينكد إن"، بسبب ما قالت إنها إعلانات كازينو عبر الإنترنت وحسابات زائفة. واشتكت السلطات حينها من تجاهل "لينكد إن" لطلباتها بحذف المحتوى.
