قناة M6 الفرنسية ترد على طردها من الجزائر
أصدرت إدارة قناة M6 الفرنسية بياناً ردت فيه على قرار السلطات الجزائرية وقف نشاط القناة على أراضيها.
وكانت القناة قد بثّت، مساء الأحد، شريطاً بعنوان "الجزائر بلد الثورات"، سلّط الضوء على الحراك والشباب الجزائري، من خلال شهادات لثلاثة شبان جزائريين بخصوص المستقبل في وطنهم.
واتهمت السلطات الجزائرية العمل بأنه يحمل ما وصفتها بـ"نظرة مضللة حول الحراك" الشعبي، وأنجز بواسطة فرقة برخصة تصوير مزورة، وقررت منع القناة من العمل في الجزائر مستقبلاً، وذلك بعد بثّه مساء الأحد.
وتوعدت الوزارة بمعاقبة الصحافيين الذين شاركوا في هذا العمل، وبينهم صحافية فرنسية من أصول جزائرية رفقة جزائري، لافتةً إلى احتمال متابعتهم قضائياً.
من جهتها، ردت M6، أمس الثلاثاء، على اتهامات الحكومة الجزائرية بالقول إنها اشتغلت "بترخيص تصوير أولي صدر، في مايو/ أيار 2018، ومدد عدة مرات حتى 2019".
وأوضحت أن الفريق الذي أنتج التقرير "تم فحصه عدة مرات من قبل السلطات الجزائرية"، التي سمحت له بالعمل في ضوء هذا التفويض، بحسب البيان.
وبحسب M6، رفضت الجزائر طلبات الترخيص التي قدمها برنامجها المقدم في مارس/ آذار 2020، و"لم تسفر عن أي تصوير في الجزائر".
ودافعت القناة عن فريق التقرير: "M6 تجدد ثقتها في منتج (التقرير) باتريك سبيكا وكذلك في الصحافيين الذين أجروا هذا العمل وفقاً للمبادئ الأخلاقية المرتبطة بمهنتهم".
هذا وطالبت القناة الحكومة الجزائرية بالتراجع عن قرار منعها من العمل في الجزائر، "من أجل متابعة مهمتها الإعلامية بموضوعية".
