قانون في هونغ كونغ يلزم المقيمين بربط هوياتهم بأرقام هواتفهم
كشفت حكومة هونغ كونغ، أمس الثلاثاء، عن خططها الساعية إلى إلزام الساعين إلى تسجيل أرقام هواتفهم الذكية بتوفير أسمائهم الحقيقية وغيرها من المعلومات الشخصية، في خطوة قال منتقدون إنها ستشدد الخناق على الحريات.
قال المسؤولون إن الإجراء ضروري لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في تحقيقاتها ولمكافحة عمليات السرقة عن طريق المكالمات الاحتيالية، فضلاً عن تجارة المخدرات وغيرها من أنواع الجريمة المنظمة. عبر هذه الخطوة تنضم هونغ كونغ إلى 155 دولة بينها فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية التي تفرض إجراءات مماثلة، وفقاً للمسؤولين. لا قانون فيدراليا في الولايات المتحدة الأميركية يجبر الأشخاص الذين يشترون بطاقات الهواتف مسبقة الدفع على الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الثلاثاء، فإن الاقتراح ضرب وتراً حساساً في هونغ كونغ حيث تتصاعد المخاوف من المراقبة وسط حملة قمع مستمرة ضد المعارضة. وقد استغلت الشرطة رسائل هاتفية لناشطين وسياسيين معارضين كدليل ضدهم في انتهاكات مزعومة لقانون الأمن القومي الذي فرض في يونيو/حزيران الماضي.
خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت هونغ كونغ في 2019، أخفى الكثير من المتظاهرين هوياتهم باستخدام أسماء مستعارة عند تسجيل أرقام هواتفهم. حالياً يسجل المستخدمون الذين يشتركون في خطط خدمة SIM أسماءهم، لكن يمكن للأشخاص شراء أو تعبئة بطاقات SIM المدفوعة مسبقاً من المتاجر الصغيرة ومنافذ البيع الأخرى من دون القيام بذلك.
يجب على المقيمين في هونغ كونغ الذين يحصلون على بطاقة SIM جديدة تقديم أسمائهم وأرقام بطاقات هوياتهم ونسخ من وثائق هوياتهم وتواريخ ميلادهم لمشغلي الاتصالات، بموجب اقتراح الحكومة الجديد. سيتعين على الشرطة الحصول على مذكرة من قاضي التحقيق عند طلب مثل هذه السجلات، باستثناء الظروف الاستثنائية التي توصف بأنها جرائم مشتبه بها يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو غرامة باهظة.
يتوقع أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن تم تقديمها في المجلس التشريعي للمدينة هذا الشهر، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".
على الرغم من التحذيرات التي عممت على نطاق واسع، إلا أن أن عمليات الاحتيال عبر الهاتف في هونغ كونغ تصدرت عناوين الصحف؛ في وقت سابق من هذا العام، قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً خدعها محتالون زعموا أنهم مسؤولون صينيون، وخسرت نحو 33 مليون دولار أميركي.
