قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يلقى اعتراضات في باكستان

بعدما أقرّ البرلمان الباكستاني مشروع "قانون منع الجرائم الإلكترونية"، وافق مجلس الشيوخ الباكستاني، أمس الثلاثاء، على قانون جديد يفرض قيوداً إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المدن الباكستانية. وشارك في هذه الاحتجاجات مئات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين عبّروا عن رفضهم للقانون، معتبرين إياه انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير، ومحاولة لقمع الآراء المخالفة وتقييد حرية الرأي في البلاد.

وعلى الرغم من أنّ المعارضة الباكستانية قاطعت الاجتماع الذي عُقد لمناقشة مسودة القانون، فإنّ مجلس الشيوخ أقرّه بأغلبية أعضائه. وتؤكد الحكومة أنّ الهدف الأساسي من هذا القانون هو مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات التي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى في البلاد، فضلاً عن منع أي إساءة لمؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون للتحالف الحاكم يصوتون لمصلحة القانون، شهد البرلمان احتجاجات حادة من قبل أعضاء المعارضة الذين رفضوا التشريع الجديد، واعتبروه تهديداً صارخاً لحرية التعبير في البلاد. وأكد المعارضون أنّ القانون يمنح الحكومة سلطات واسعة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير مخاوف من استغلاله لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة.

ويمنح القانون الجديد الحكومة صلاحيات واسعة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتيح لها فرض ضوابط صارمة لضمان دقة المحتوى المنشور. وتشمل هذه الضوابط إمكانية معاقبة المستخدمين الذين يثبت تورطهم في نشر أخبار كاذبة، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم المخالفون بدفع غرامة مالية.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

التزييف العميق سلاح لتشويه سمعة الباكستانيات في المجال العام

وبموجب القانون الجديد، الذي يحمل اسم "قانون منع الجرائم الإلكترونية"، تُنشئ الحكومة هيئة مختصة تتمتع بصلاحيات واسعة، من بينها القدرة على حظر أي منصة أو محتوى تعتبره غير قانوني أو مسيئاً. وتشمل هذه الفئات انتقاد القضاة والمؤسسة العسكرية، أو الإساءة للبرلمان ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أي منصة تُتهم بنشر أخبار كاذبة أو محتوى مخالف للقانون. كما يُلزم القانون جميع منصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل لدى الحكومة، التي ستتولى مراقبة كل ما يُنشر على هذه المنصات.

وكان البرلمان الباكستاني قد أقرّ، "قانون منع الجرائم الإلكترونية"، يوم الخميس الماضي، وسط معارضة شديدة من نواب المعارضة. وقبيل عرضه على مجلس الشيوخ، أكد وزير الإعلام الباكستاني، عطاء تارر، في تصريحات صحافية، أن الهدف من القانون هو مواجهة الأخبار الكاذبة والمفبركة، وليس تقييد حرية التعبير أو قمع وسائل الإعلام. وأوضح أن القانون يطبق فقط على منصات التواصل الاجتماعي، وليس على وسائل الإعلام التقليدية.

غير أن هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات والتظاهرات، التي شهدتها عدة مدن باكستانية، أمس الثلاثاء، بمشاركة مئات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين. وندد المحتجون بالقانون، معتبرين أنه يستهدف حرية الرأي، وسيؤثر سلباً على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بمراجعته.

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات العاصمة إسلام أباد، وراولبندي، وكراتشي، وبشاور، ولاهور. وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من نقابة الصحافيين الباكستانيين، التي أكدت، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنها ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لمعارضة هذا القانون.