استمع إلى الملخص
- دوروف، الذي يحمل جوازي سفر فرنسي وروسي، متهم بالتواطؤ في إدارة منصة تسهل معاملات غير مشروعة ونشر محتوى غير قانوني، وقد أقر بوجود أنشطة إجرامية متزايدة على المنصة.
- رغم امتثاله للإشراف القضائي، اتهم دوروف السلطات الفرنسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية، ورفض محاموه التعليق على القضية.
رفعت فرنسا حظر السفر الذي فرضته على مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف، الخاضع لتحقيق مرتبط بمحتوى غير قانوني في تطبيقه للرسائل النصية، بحسب ما أفادت مصادر قضائية مطلعة على القضية "فرانس برس".
اعتُقل رجل الأعمال الروسي البالغ 41 عاماً في باريس عام 2024، وهو مستهدف حالياً بتحقيق رسمي تجريه السلطات الفرنسية على خلفية تورّط المنصة في أنشطة جنائية مفترضة.
وكان القضاء الفرنسي قد خفّف في يوليو/ تموز الماضي الضوابط المفروضة على دوروف الذي كان ممنوعاً في البداية من مغادرة فرنسا، ما سمح له بالإقامة في الإمارات، حيث يقع مقر "تليغرام" لـ14 يوماً متتالياً حداً أقصى. وحالياً، رفعت السلطات حظر السفر المفروض عليه وبالتالي لم يعد ملزماً الحضور إلى مقر الشرطة في مدينة نيس في جنوب فرنسا.
وعلى مدى العام الماضي، امتثل دوروف "بالكامل للإشراف القضائي" المفروض عليه، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.
واتُّهم بافل دوروف الذي يحمل جوازي سفر فرنسا وروسيا بالتواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت سمحت بإجراء معاملات غير مشروعة، ونشر صور اعتداءات جنسية على الأطفال، وغير ذلك من المحتوى غير القانوني. وأثناء عملية استجواب أولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقرّ رجل الأعمال بوجود أنشطة إجرامية بشكل متزايد على المنصة، وتعهّد بتعزيز الرقابة على المحتوى.
لكنه اتّهم السلطات الفرنسية بالفشل في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لدى تقديم الاستفسارات بشأن مراقبة المحتوى. ونفى الاتهامات وأدان توقيفه، معتبراً أنه "يضر كثيراً بصورة فرنسا بوصفها دولة حرة".
ورفض محاموه التعليق لدى اتصال "فرانس برس" بهم.
(فرانس برس)
