"غوغل" قدّمت بيانات طالب تضامن مع الفلسطينيين لمسؤولي الترحيل
- أبلغت غوغل الطالب أماندلا توماس جونسون بمشاركة بياناته مع وزارة الأمن الداخلي، والتي تضمنت معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات الائتمانية.
- دعت مؤسسة الحدود الإلكترونية والاتحاد الأميركي للحريات المدنية شركات التكنولوجيا لمقاومة الأوامر المماثلة مستقبلاً، وإخطار المستخدمين قبل الامتثال لإتاحة الفرصة للطعن فيها.
استجابت شركة غوغل لأمر من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية يطالب بأرقام حسابات طالب وبطاقاته الائتمانية، وفقاً لنسخة من نص الأمر حصل عليها موقع ذي إنترسبت الاستقصائي. وكان الطالب أماندلا توماس جونسون شارك في احتجاج ضد الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة خلال معرض توظيف في جامعة كورنيل عام 2024 لمدة خمس دقائق، لكن مشاركته في هذا الاحتجاج أدت إلى منعه من دخول الحرم الجامعي. وعندما تولى دونالد ترامب منصبه أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات تضامناً مع الفلسطينيين.
وأبلغت "غوغل" توماس جونسون عبر رسالة إلكترونية مقتضبة في إبريل/ نيسان أنها شاركت بياناته مع وزارة الأمن الداخلي الأميركي. وبحسب الموقع تطلب الوزارة أسماء المستخدمين، والعناوين، وقائمة مفصلة بالخدمات، بما في ذلك أي خدمات لإخفاء عناوين IP، وأرقام الهواتف أو الأجهزة، وأرقام المشتركين أو هوياتهم، وأرقام بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية.
ولم يقدّم أمر إدارة الهجرة أيّ تبرير لطلب لهذه المعلومات، باستثناء كونه "في إطار تحقيق أو استفسار يتعلّق بإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية"، ويطلب من "غوغل" عدم "الكشف عن وجود هذا الطلب لفترة غير محددة". ويعتقد توماس جونسون، وهو بريطاني الجنسية، أن إدارة الهجرة طلبت هذه المعلومات لتتبّعه واعتقاله في نهاية المطاف، لكنه كان قد فرّ بالفعل إلى جنيف السويسرية، وهو الآن في داكار السنغالية.
وأرسلت مؤسسة الحدود الإلكترونية، التي تمثّل توماس جونسون، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية في شمال كاليفورنيا، رسالةً إلى "غوغل"، و"أمازون"، و"آبل"، و"ديسكورد"، و"ميتا"، و"مايكروسوفت"، و"ريديت"، تدعو فيها شركات التكنولوجيا هذه إلى مقاومة الأوامر المماثلة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية في المستقبل من دون اللجوء إلى القضاء. ويطالب الخطاب الشركات بإخطار المستخدمين بأكبر قدر ممكن من الوقت قبل الامتثال لأي أمر، لإتاحة الفرصة لهم للطعن فيه، ورفض أوامر حظر النشر التي تمنع شركات التكنولوجيا من إبلاغ الجهات المستهدفة بصدور أمر.
