"غوغل" تتغاضى عن أكاذيب إسرائيل بشأن المجاعة في غزة

بعد يومين فقط من تأكيد هيئة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة الأمن الغذائي حدوث مجاعة في مدينة غزة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في 24 أغسطس/آب الماضي مقطع فيديو على "يوتيوب" يقدّم رواية معاكسة تماماً. حمل الفيديو عنواناً واضح الرسالة: "السياسيون الانتهازيون والإعلام المنحاز يكذبون"، وادّعى أنّ ما يُتداول عن الجوع في غزة "محض أكاذيب". الفيديو، الذي أُنتج بتمويل حكومي وروِّج له بثلاث لغات، أظهر سوقاً مكتظة بالخضروات والفواكه والحلويات والخبز، مع لافتة زمنية تشير إلى شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب، تلتها عبارة على الشاشة: "هناك طعام في غزة، وأي ادّعاء آخر كذب". حقّق المقطع أكثر من سبعة ملايين مشاهدة بالإنكليزية فقط، وفق قناة الخارجية الإسرائيلية على "يوتيوب"، واستُخدم إعلاناً حتى 29 أغسطس.

لكن مراجعة أجرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ونُشرت الأربعاء، كشفت أنّ المقاطع المصوّرة التي استخدمتها إسرائيل التُقطت فعلاً في أسواق مدينة غزة في يوليو، لكنها عُرضت منزوعة من سياقها الحقيقي. إذ أظهرت المقاطع الأصلية، التي نشرها مصوّر فلسطيني عبر وكالة Getty، كميات محدودة من المواد الغذائية التي دخلت القطاع بعد شهور من القيود الإسرائيلية، وعُرضت بأسعار باهظة لا يقدر معظم السكان على شرائها. ووفقاً للمراجعة، فإنّ هذا الفيديو جزء من حملة دعائية مدفوعة الأجر على "يوتيوب" تديرها الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى التشكيك في تقارير المجاعة والوضع الإنساني في غزة.

وأشارت رسالة داخلية من فريق "الثقة والأمان" في شركة غوغل، المالكة لـ"يوتيوب"، إلى أنّ الحملة تركز تحديداً على ما إذا كانت مجاعة تقع فعلاً في القطاع، وأنّ هذه المقاطع من بين أكثر ما يُشاهَد على قناة الخارجية الإسرائيلية، ونُشرت أيضاً بلغات أخرى مثل البولندية والإيطالية واليونانية والألمانية. غير أن الرسالة نفسها، التي اطّلعت عليها "واشنطن بوست"، كشفت أنّ عدداً كبيراً من الشكاوى الرسمية ورد إلى "غوغل" من جهات حكومية وهيئات تنظيمية اتهمت الإعلانات الإسرائيلية بنشر معلومات مضلّلة. ومع ذلك، خلص فريق السياسات في الشركة إلى أنّ هذه الإعلانات لا تخالف قواعد المنصة التي تحظر المحتوى "الخطير أو الصادم أو المتعلق بأحداث حساسة أو بادعاءات غير موثوقة". وجاء في الرسالة المؤرخة في 4 سبتمبر/أيلول الماضي أنّ "الإعلانات لا تنتهك سياساتنا، كما أنّ أي موادّ مستقبلية من الحكومة الإسرائيلية بشأن الطعام أو المجاعة أو المساعدات الإنسانية في غزة لا تندرج ضمن نطاق الانتهاك".

ورغم اعتراضات جهات رسمية، منها وكالة الأبحاث البولندية الحكومية (NASK)، التي قالت إنّ خبراءها رصدوا "محتوى مفبركاً أو مضللاً" وطالبت بإزالته، رفضت "غوغل" الشكوى وأبقت الإعلانات على المنصة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مشروع إستر"... مؤثرون أميركيون في خدمة الإبادة

تزامنت هذه الحملة مع رد رسمي من إسرائيل على تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) الذي أعلن وقوع مجاعة في غزة، إذ نشر الجيش الإسرائيلي مذكرة من ثماني صفحات اتّهم فيها التقرير الأممي بأنه "مشوّه للواقع"، ويعتمد على بيانات "منحازة مصدرها حماس"، غير أنّ منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أكدت أن التقرير أُعد وفق البروتوكولات المعتمدة وتحقق من حياده.

في المقابل، قال المتحدث باسم "غوغل"، مايكل أيسيمان، إنّ الشركة تملك "سياسات واضحة تحدّد نوعية الإعلانات المسموح بها"، مؤكداً أنّها تراجعها باستمرار وفق تطورات الأحداث، وأضاف: "إذا وجدنا أيّ إعلان ينتهك هذه السياسات، نحظره أو نحذفه"، لكن باحث الاتصال في جامعة بيتسبرغ، سام وولي، اعتبر أن المنصات الرقمية أصبحت ساحة رئيسية لتشكيل الرأي العام من الحكومات، موضحاً لـ"واشنطن بوست": "تدرك الحكومات أن مليارات الأشخاص يقضون وقتهم على يوتيوب ووسائل التواصل، ولهذا تسعى إلى بث دعايتها هناك". وحذّر من أن استخدام منصة مثل "يوتيوب" لتضليل المستخدمين بشأن "نزاع أو أزمة كبرى" قد يشكّل خرقاً ليس لسياسات الشركة فحسب، بل أيضاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتُظهر وثائق داخلية أن إسرائيل خصّصت ما لا يقل عن 45 مليون دولار هذا العام لحملاتها الإعلانية على "يوتيوب"، وفق تقرير نشره موقع Drop Site News. وتشمل الحملة أيضاً منصات أخرى مثل "إكس" و"ميتا"، إذ تُبث المقاطع نفسها التي تُظهر وفرة الطعام في غزة. وفي المقابل، أطلقت حركة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" (No Tech for Apartheid)، التي تضم موظفين في "غوغل" و"أمازون" وناشطين يعارضون عقود التعاون التكنولوجي مع إسرائيل، أداة إلكترونية لحث المستخدمين على تقديم شكاوى ضد هذه الإعلانات، مؤكدة أنّ أكثر من 50 ألف شكوى أُرسلت بالفعل إلى "غوغل".