عشرات الصحافيين استُهدفوا ببرمجية "بيغاسوس" في السلفادور
أعلنت المنصة الإخبارية الرائدة في السلفادور "إل فارو"، الأربعاء، أن هواتف معظم موظفيها اختُرقت ببرمجية التجسس "بيغاسوس" التي طورتها شركة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو" واستغلتها حكومات عدة حول العالم في مراقبة معارضين وناشطين حقوقيين وصحافيين.
يأتي هذا الكشف بعد أشهر من إعلان الإدارة الأميركية إدراج الشركة الإسرائيلية على قائمتها السوداء، إذ حظرت على المؤسسات الأميركية التعامل مع "إن إس أو" على خلفية تقارير أفادت بأن الشركة الإسرائيلية "مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود".
فحص المرصدان المتخصصان "سيتيزن لاب" و"أكسس ناو" هواتف موظفي "إل فارو"، وأفادا بأن برمجية "بيغاسوس" ثبتت على هواتف 22 من المراسلين والمحررين وغيرهم من موظفي المنصة، بين يوليو/تموز عام 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2021. أعيد استهداف هاتف واحد من الصحافيين أكثر من 40 مرة.
خلال الفترة المذكورة، كانت "إل فارو" تحقق في العلاقات السرية بين حكومة السلفادور والعصابات وفضائح الفساد في البلاد. ونفت الحكومة أي صلة لها بالعصابات المحلية.
وقال مؤسس "إل فارو" ومديرها كارلوس دادا إنه "من غير المقبول إطلاقاً التجسس على صحافيين، إذ تعرض مصادرنا للخطر، وتحد من عملنا، وتهدد عائلاتنا".
وأفاد "أكسس ناو" و"سيتيزن لاب" بأن 13 صحافياً آخر، من مؤسسات إخبارية أخرى في السلفادور، استهدفوا ببرمجية التجسس.
ولم تؤكد إلى الآن هوية الجهة التي استهدفت هواتف صحافيي "إل فارو" ببرمجية "بيغاسوس"، علماً أن حكومة السلفادور نفت تورطها، ورفض متحدث باسم المجموعة الإسرائيلية الكشف عما إذا تعاملت "إن إس أو" مع سلطات البلاد أو تتعامل معها حالياً.
في أغسطس /آب، كُشف عن تثبيت "بيغاسوس" سراً على الهواتف الذكية لما لا يقل عن 36 من الصحافيين والناشطين ورجال الأعمال في أنحاء العالم كافة، وبينهم أشخاص مقربون من الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، عام 2018.
العام الماضي، اكتشفت شركة "آبل" برمجية تجسس منحت منفذاً واسعاً إلى أجهزة دبلوماسيين أميركيين في أوغندا. ورفعت "آبل" دعوى قضائية بحق "إن إس أو" المصنعة لبرامج "بيغاسوس" للتجسس، في نوفمبر/تشرين الثاني، لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه تنبغي محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في فضيحة برنامج التجسس.
وأُعلن عن هذا الاكتشاف بعد وقت قصير من إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذها إجراءات بحق الشركات التي تطور مثل هذه البرمجيات، وعلى رأسها "إن إس أو". إذ حظرت السلطات الأميركية على المؤسسات الأميركية التعامل مع "إن إس أو" على خلفية تقارير أفادت بأن الشركة الاسرائيلية "مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود". كما اتخذت إدارة بايدن إجراء بحق الشركة الإسرائيلية "كانديرو"، وشركات أخرى مماثلة في روسيا وسنغافورة.
خلال الشهر نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها رصدت برنامج تجسس طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية على هواتف ثلاثة مسؤولين بارزين. كما كشف باحثون أمنيون عن تجسس "إن إس أو" على هواتف ستة ناشطين حقوقيين فلسطينيين، بينهم المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل باحثاً في "مؤسسة الضمير"، ومدير مؤسسة "بيسان" أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأميركية.
