عشرات الانتهاكات بحق صحافيين خلال تغطية الانتخابات النيابية الأردنية

تعرّض 39 صحافياً لانتهاكات خلال تغطية الانتخابات البرلمانية الأردنية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير أصدره "مركز حماية وحرية الصحافيين" اليوم الثلاثاء.

وبيّن تقرير المركز أن عدد الانتهاكات وصل إلى 43، وبينها منع التغطية والتصوير وحجب للمعلومات. وحمّل رؤساء لجان الاقتراع وبعض الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية المسؤولية عن هذه التجاوزات والضغوط.

ونبه المركز إلى تكرار هذه الخروقات بحق الصحافيين في هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها، مع أن حقهم في التغطية المستقلة والتصوير مكفول ومنصوص عليه.

وتضمن التقرير رصداً وتوثيقاً للتغطية المستقلة للإعلاميين والإعلاميات خلال يوم الانتخابات النيابية، واستطلاع رأي لعينة عشوائية من الصحافيين والصحافيات يقيم التزامات الهيئة المستقلة في دعم عمل وسائل الإعلام بحرية ومن دون تدخلات، إضافة إلى رصد لكل الشكاوى والمزاعم عن انتهاكات وقعت على الإعلاميين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير رقابي يدعو الحكومة الأردنية إلى تنفيذ التزاماتها الحقوقية

وأظهرت نتائج استطلاع رأي لموقف عينة عشوائية من الصحافيين الذين عملوا على تغطية يوم الاقتراع، وبلغت 138 صحافياً وصحافية، أن الغالبية تمكنوا من تغطية يوم الاقتراع للانتخابات النيابية باستقلالية ومن دون تدخلات، تحديداً من رجال الأمن العام والدرك المكلفين بحماية العملية الانتخابية.  

وقال ما نسبته 22.8 في المائة إنهم تعرضوا لمشكلات وانتهاكات كان غالبيتها منع التغطية، والمنع من دخول مركز الاقتراع، والمنع من إجراء المقابلات مع ناخبين أو مسؤولين والضغوط والمضايقات.  

وأفاد ما نسبته 82.4 في المائة بأنهم لم يتعرضوا لأي تدخلات أثناء تغطيتهم العملية الانتخابية من قبل رجال الأمن العام أو الدرك، مقابل 24 صحافياً وصحافية (17.6 في المائة) قالوا إنهم تعرضوا لتدخلات من رجال الأمن العام والدرك أثناء تغطية العملية الانتخابية.