دانت محكمة مغربية، أمس الاثنين، المدون المغربي والعضو في جماعة العدل والإحسان عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد محاكمته بسبب منشورات عن غزّة وإسرائيل في مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل موقع صوت المغرب عن دفاع زنكاض أن المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية أدانت الناشط أيضاً بتغريمه 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار)، وذلك لإدانته بثلاث تهم، هي الإساءة إلى مؤسّسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وكانت "العدل والإحسان" قد أعلنت توقيف زنكاض في 22 من شهر مارس/ آذار الماضي، واقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث جرى استجوابه بشأن منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت الجماعة إنه "يعبّر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطاول قطاع غزّة وفلسطين الحبيبة، مندداً من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرّضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وانتقدت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التابعة للجماعة الحكم، ووصفته بـ" القاسي وغير المبرّر". وقالت في بيان: "نحن إذ نعبّر عن تضامننا مع المناضل زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة الحقوقية تضامناً غير مشروط، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الذي نعتبره وسابقيه رسالة سياسية إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع الذي دشّنه المخزن منذ مدة، والذي يصر على الاستمرار فيه، بما يشكل دعماً سياسياً ومعنوياً وأخلاقياً لجرائم الكيان الصهيوني"، بحسب تعبير البيان. واعتبرت الجماعة أن توقيف عضوها يأتي في سياق ما وصفه موقعه الرسمي بـ"التضييق على الجماعة بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب المغربي والمناصرة للقضايا الحقة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، كما تأتي ضمن سياقٍ يتّسم بالمتابعات والاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء والمدنيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يعبّرون عن آراء معارِضة لتوجهات الدولة المغربية وعلى رأسها قرار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومساره".