عام على اعتقال الصحافي الروسي إيفان سافرونوف
يبدأ الصحافي الروسي السابق بجريدتي "كوميرسانت" و"فيدوموستي"، ومستشار مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيفان سافرونوف، اليوم الأربعاء، عامه الثاني خلف القضبان بمركز "ليفورتوفو" للحبس الاحتياطي في موسكو، بعد تمديد حبسه مرةً تلو الأخرى على ذمة التحقيق لاتهامه بـ"الخيانة العظمى" بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي. وفي حال إدانته، قد يواجه سافرونوف الذي تخصص في شؤون الصناعات العسكرية والفضائية أثناء عمله الصحافي، السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. أثارت قضية سافرونوف منذ اعتقاله في 7 يوليو/تموز 2020، تضامناً واسعاً في أوساط الصحافيين والمثقفين والحقوقيين الروس، إذ لم يتم الكشف عن جوهر التهم الموجهة إليه حتى الآن في ظل فرض "السرية" على القضية. باستثناء بعض المعلومات التي تسربت عبر دفاعه، ومفادها أنه سلم المخابرات التشيكية في عام 2017 بيانات سرية حول التعاون العسكري بين روسيا وبلدان في الشرق الأوسط، بينما كانت الولايات المتحدة هي المتلقي النهائي لهذه البيانات، وفق رواية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
في هذا الإطار، يعتبر المحامي بفريق "كوماندا 29" الذي يتولى الدفاع عن سافرونوف، يفغيني سميرنوف، أن المشكلة الرئيسية بقضية موكله تكمن في انعدام الوضوح للتهم الموجهة إليه، لافتاً إلى تعرض سافرونوف وفريق الدفاع عنه لضغوط غير مسبوقة. يقول سميرنوف في حديث لـ"العربي الجديد": "المشكلة الرئيسية في القضية الجنائية بحق إيفان سافرونوف هي انعدام وضوح التهمة الموجهة إليه. مر عام على اعتقال إيفان، ولكننا، بصفتنا طرف الدفاع، لا نفهم حتى الآن ما هي تحديدًا اعتراضات جهاز الأمن الفيدرالي على نشاط سافرونوف، ولم نر حتى الآن النصوص التي يتهم سافرونوف بتسليمها، ولأي سبب تعتبر جهات الأمن صحافياً تشيكياً (من معارف سافرونوف) جاسوساً، وكيف حصل سافرونوف غير المطلع على أسرار الدولة على أي بيانات سرية".
ويضرب أمثلة على مجموعة من الانتهاكات الحقوقية يتعرض لها سافرونوف ودفاعه، مضيفاً: "منذ عام كامل يحرم إيفان من حقه الرئيسي، وهو معرفة التهمة الموجهة إليه. إلى جانب سرية القضية، يواجه الدفاع ضغوطاً غير مسبوقة من جهاز الأمن الفيدرالي، إذ تتم مراقبة المحامين، وتحدث عمليات مداهمة تصادر خلالها ملفات قضية سافرونوف، وترفع قضايا تأديبية وجنائية. منذ عام كامل، لم يمنع إيفان سافرونوف من الزيارات فحسب، وإنما أيضاً من الاتصالات بذويه، إذ لا يهدف التحقيق سوى إلى الحصول على اعترافات منه".
ويخلص سميرنوف إلى أن "قضية سافرونوف تبدو وكأنها قصة أعيد إحياؤها من كتب التاريخ حول "الإرهاب الستاليني" الذي لا مكان فيه لا للقانون ولا للعدالة ولا للعقل"، في إشارةٍ إلى حملة القمع والاعتقالات واسعة النطاق التي شهدها الاتحاد السوفييتي في عهد الديكتاتور الراحل، جوزيف ستالين، في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وكانت محكمة مدينة موسكو قد قررت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، تمديد حبس سافرونوف لمدة ثلاثة أشهر حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه سيقضي في حبسه ما لا يقل عن عام وثلاثة أشهر. وواجه سافرونوف الذي ينفي التهم الموجهة إليه، ضغوطاً متزايدة في الفترة الأخيرة وصلت إلى حد تلقيه عرضا من أحد محققي جهاز الأمن الروسي لـ"التعاون مع التحقيق مقابل السماح له بإجراء اتصال هاتفي مع والدته".
ومن اللافت أن تطبيق المادة 275 المثيرة للجدل في روسيا لا يقتصر على ملاحقة من اطلعوا على بيانات سرية في إطار خدمتهم أو دراستهم أو عملهم، بل أيضاً في "حالات أخرى"، وتنطبق كذلك على من يقدم "عونا استشاريا" في نشاط لدولة أو منظمة أجنبية يستهدف أمن روسيا، مما يوسع مجال التفسير والتطبيق الواسع لمفهوم "الخيانة العظمى"، وقد يطاول أشخاصا من غير الموظفين بالدولة أمثال سافرونوف وغيره.
يُذكر أنّ سافرونوف ولد في موسكو في عام 1990، وتخرّج عام 2010 من المدرسة العليا للاقتصاد في تخصص الإعلام. عمل صحافياً بجريدة "كوميرسانت" إلى أن تم تسريحه في عام 2019 على خلفية نشر مقال حول احتمال استقالة رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي فالينتينا ماتفيينكو. ثم عمل بجريدة "فيدوموستي"، قبل أن يتم تعيينه مستشاراً لمدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في مايو/ أيار 2020، فاعتقاله في مثل هذا اليوم قبل عام.
