ظهور الصحافية المصرية الكوربيجي في نيابة أمن الدولة

أعلن حقوقيون ظهور الصحافية المصرية، صفاء الكوربيجي، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتحقيق معها على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت لها النيابة الاتهامات "بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة".  

وقررت نيابة أمن الدولة حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.

واقتحمت أجهزة الأمن منزل الصحافية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي فجر يوم الخميس الماضي، 21 إبريل/نيسان، واقتادتها إلى جهةٍ غير معلومة، وظلت مختفية لما يقرب من ثلاثة أيام بالمخالفة لما نصت عليه مواد الدستور والقانون، قبل ظهورها أمام النيابة.

وكانت الصحافية المصرية لا تخفي استياءها من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار، وانتشار الفساد، حتى أصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة، ورئيس التحرير خالد حنفي، قرارًا بإنهاء خدمتها في 6 مارس/آذار الماضي، بداعي انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول، اعتبارًا من بداية يناير/كانون الثاني 2022 وحتى تاريخ إصدار قرار الفصل.

يرتفع عدد الصحافيين المصريين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسون من غير الأعضاء، إلى 70 صحافيًا، حسب الحصر الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام، في الأول من إبريل/نيسان الجاري، الذي رصد استمرار حبس 69 صحافيًا في السجون.

وصنفت مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي لحالة الصحافة والإعلام بنزول مستوى مصر 3 درجات عن مؤشر عام 2019، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود المستقلة، الذي أكد أنه بين النطاقات الخمسة لمكانة مصر في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.

كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021، حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين لعام 2021. 

وأكدت اللجنة في أحدث تقاريرها في ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه رغم أن هذا العدد أقل من العام الماضي، إلا أن الاحتجاز المستمر للصحافيين يشكل نموذجاً لاستهتار حكومة عبد الفتاح السيسي بقوانين البلد، إذ تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على القوانين التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد تلك الفترة. وفي حالات أخرى، تفرض السلطات شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

وتدخل الكوربيجي السجن، لتنضم إلى حوالي 114 ألف سجين، وفق بعض التقديرات، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بـ 55 ألف سجين، كما ذهب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

منظمة العفو الدولية تطالب السيسي بالإفراج فوراً عن المؤثرة حنين حسام

بينما تقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 سجينا ومحبوسا جنائيا، ونحو ألف محتجز لم تعرف أسباب احتجازهم.

ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطيا إجمالًا حوالي 37 ألف محبوس احتياطيًا.