طهران ترد على لندن بشأن الصحافية نازنين زاغري

ردّ المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلامحسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حول تزايد الجهود للإفراج عن الصحافية الإيرانية البريطانية، نازنين زاغري.

وقال إسماعيلي إن زاغري "تقضي حالياً فترة المحكومية وينفذ الحكم بحقها"، مضيفاً أن "هناك ملفاً قضائياً آخر ضدها وانعقدت جلسة المحاكمة للبت فيه، لكن المحكمة لم تصدر بعد حكمها حول هذا الملف".  

وصرح بأن "تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول ملف قضائي إيراني هو إجراء غير دبلوماسي"، معتبراً أن "النظام القضائي الإيراني مستقل كاملاً، ويبت في الملفات بناءً على القوانين والمقررات"، حسب قوله.  

وكان راب قد تحدث في وقت سابق من الشهر الجاري عن "مفاوضات صعبة" مع الجانب الإيراني بشأن زاغري، معرباً عن أمله أن يتم الإفراج عنها بعد 5 سنوات من اعتقالها بعد انتهاء محكوميتها.  

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة وعدت بريطانيا بالتعاون للإفراج عن زاغري، من دون الكشف عن تفاصيل هذا التعاون.  

وتعتبر زاغري أشهر السجناء مزدوجي الجنسية في إيران، نالت قضيتها اهتماماً أكبر من الحكومة البريطانية التي منحتها الحماية الدبلوماسية في مارس/آذار 2019، للضغط على طهران للإفراج عنها، إلا أن الأخيرة رفضت الخطوة، معتبرة أنها "غير بناءة".  

وكانت زاغري تعمل لصالح مؤسسة "تومسون رويترز" البريطانية، قبل اعتقالها في إيران بتهمة "بث دعايات مغرضة ضد النظام والتعاون مع مؤسسات إعلامية للقيام بمشاريع تثير الشكوك". 

وتخضع زاغري حالياً للإقامة الجبرية في طهران منذ مارس/آذار الماضي، بعد منحها إجازة خارج السجن في ظروف تفشي كورونا في إيران، إذ أثارت الخطوة توقعات باحتمال الإفراج عنها نهائياً وعودتها إلى بريطانيا للالتحاق بزوجها البريطاني وبنتهما. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السجن يغيب صحافيين مصريين: ضريبة الانحياز للثورة

ولا توجد أرقام رسمية دقيقة حول السجناء مزدوجي الجنسية، لكن وكالة "رويترز" قدّرت في تقرير نشرته في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن عددهم يتجاوز 30 شخصاً، إلا أنه تقلص بعد صفقات تبادل سجناء خلال السنوات الأخيرة وإفراج طهران عن آخرين. 

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة صفقات تبادل السجناء بين إيران ودول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، تضمنت الإفراج عن عدد من السجناء مزدوجي الجنسية في إيران مقابل الإفراج عن إيرانيين في الخارج. 

 وأهم هذه الصفقات تمت يوم 16 يناير/ كانون الثاني 2016 بين طهران وواشنطن، في عهد إدارة باراك أوباما. بموجب هذه الصفقة، أفرجت إيران عن 5 مواطنين أميركيين كانوا معتقلين بتهمة التجسس، أربعة منهم من أصول إيرانية يحملون الجنسية الأميركية أيضاً.  

في المقابل، أفرجت الولايات المتحدة عن 7 مواطنين إيرانيين، كانت قد اعتقلتهم بتهمة الالتفاف على العقوبات، فضلاً عن تسليم مبلغ مليار و700 مليون دولار نقداً لطهران، كان جزءاً من المدفوعات الإيرانية وأرباحها إبان الحكم الملكي لقاء صفقات شراء أسلحة أميركية ألغيت بعد الثورة. 

واستمرت هذه الصفقات في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حيث عقد الطرفان صفقتين لتبادل السجناء.