طموحات ماسك تصطدم بالقوانين الأوروبية
قد يتعارض استحواذ الرئيس الأكثر ثراء في العالم، إيلون ماسك، على شركة تويتر وخططه في ما يخص المحتوى مع قوانين جديدة في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية المستخدمين من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
ماسك الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد بالمطلق لحرية التعبير" توصل إلى اتفاق مع "تويتر" هذا الأسبوع، للاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار أميركي. وسارع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وناشطون في مجال الحقوق الرقمية إلى التأكيد على أن التركيز على حرية التعبير على حساب أمان المستخدمين على المنصة لن ينجح، بعد أن عزز التكتل الذي يضم 27 دولة مكانته كرائد عالمي في مواجهة نفوذ عمالقة التكنولوجيا.
وقال كبير المستشارين في مجموعة الحقوق الرقمية "إي دي آر آي" EDRi، جان بانفرات: "إذا كان نهج ماسك التوقف عن الإشراف على المحتوى، فسيجد نفسه وسط الكثير من المشاكل القانونية أمام الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأربعاء.
وسيواجه ماسك قريباً قانون الخدمات الرقمية في أوروبا الذي سيتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" وغوغل وتويتر، مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة أو مواجهة غرامات بمليارات الدولارات. اتفق المسؤولون الأوروبيون قبل أيام فقط على التشريع التاريخي الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2024. ومن غير الواضح متى يمكن أن تحذو حذوه دول أخرى، إذ ينقسم المشرعون الأميركيون إلى الآن حول كيفية التصدي للاحتكار والخصوصية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة.
وهذا يعني أن مهمة كبح جماح "تويتر" بقيادة ماسك قد تقع على عاتق أوروبا، وهو أمر أشار المسؤولون إلى أنهم مستعدون له. وغرّد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الثلاثاء: "سواء كانت شركة سيارات أو وسائل للتواصل الاجتماعي، فإن أي شركة تعمل في أوروبا يجب أن تمتثل لقواعدنا (...) ماسك يعرف ذلك جيداً. إنه على دراية بالقواعد الأوروبية المتعلقة بالسيارات، وسيتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية".
لم يفصّل ماسك خططه بشأن "تويتر"، لكنه قال: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى، عبر تعزيز الخدمة بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، والقضاء على روبوتات النشر المبرمجة (بوتس)، وتوثيق حسابات البشر كلّهم".
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسية، سيدريك أو، إن ماسك لديه "أمور مثيرة للاهتمام يريد فعلها من أجل تويتر، لكن دعونا نتذكر أن قانون الخدمات الرقمية ــ وبالتالي الالتزام بمكافحة المعلومات المضللة والكراهية عبر الإنترنت وما إلى ذلك ــ سينطبق بغض النظر عن أيديولوجية المالك".
ورأت العضوة في حزب الخضر في البرلمان الأوروبي من ألمانيا، ألكسندرا غيز التي شاركت في التفاوض على القانون الأوروبي أن فكرة ماسك "عن حرية التعبير من دون الإشراف على المحتوى ستستثني شرائح واسعة من السكان من الخطاب العام"، وعلى رأسها النساء والأشخاص غير البيض.
لم تعلق "تويتر" على التصريحات التي أطلقها المسؤولون الأوروبيون، لكن ماسك غرّد: "رد الفعل الشديد من أولئك الذين يخشون حرية التعبير يقول كل ما يمكن أن يقال". وأضاف أنه يعني بحرية التعبير تلك التي "تتوافق مع القانون"، غير أنه يعارض أن تتخطى الرقابة "الحدود التي سمح بها القانون".
لدى المملكة المتحدة أيضاً قانون ينظم عمل عمالقة التكنولوجيا ويهدد كبار مسؤوليها بالسجن في حال عدم الامتثال. وشدد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون على ضرورة بقاء خدمة تويتر "مسؤولة" وحماية المستخدمين. وقال المتحدث باسم جونسون، ماكس بلاين، الثلاثاء: "بغض النظر عن الملكية، يجب أن تكون منصات التواصل الاجتماعي كلها مسؤولة".
