خارج مبنى نقابتهم العريق، وفي أجواء معبرة حقيقة عن المناخ السياسي العام، أجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، لتكشف عن عزوف الصحافيين عن قضايا مهنتهم الملحة، ورضوخهم للبحث عن لقمة العيش في سلام، والسعي إلى الحصول على خدمات تحت سقف حريات منخفض، واستثناءات محدودة بالإفراج عن زملائهم الصحافيين المحبوسين احتياطياً.

وطبقاً للمؤشرات النهائية، نتيجة فرز جميع صناديق الاقتراع، وقبل إعلان النتيجة رسمياً، وصل إجمالي عدد الأصوات الصحيحة إلى 3844 صوتاً من إجمالي الناخبين مقابل 100 صوت باطل من إجمالي 3944 صحافياً أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي فاز فيها بمنصب النقيب، الكاتب الصحافي ضياء رشوان، نقيب الصحافيين السابق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤسسة حكومية مصرية، بإجمالي 1965 صوتاً.

وفاز من المرشحين على مقاعد تحت سنّ 15 عاماً، كل من أيمن عبد المجيد، بأعلى الأصوات بين جميع المرشحين، بإجمالي 1864 صوتاً، وكان مسؤولاً عن مشروع علاج الصحافيين وأسرهم خلال دورته النقابية المنتهية، وذاع صيته بعد جهوده في علاج الصحافيين المصابين بفيروس كورونا، فضلاً عن دعاء النجار، التي فازت بإجمالي 1078 صوتاً، والتي تدخل مجلس النقابة للمرة الأولى بعد مرات ترشح سابقة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي فاز بإجمالي 1045 صوتاً، وكان مسؤولاً عن ملف الإسكان في النقابة، وقدم عدداً من الوحدات السكنية المدعومة بالاتفاق مع وزارة الإسكان المصرية، خلال دورته النقابية المنتهية.

وفاز من المرشحين فوق سن 15 عاماً، كل محمد خراجة، بإجمالي 1338 صوتاً، وإبراهيم أبو كيلة، بإجمالي 1277 صوتاً، وحسين الزناتي، بإجمالي 1201 صوت.

بينما غابت أسماء العديد من المحسوبين على تيار المعارضة والاستقلال، وأبرزهم خالد البلشي، مقرر لجنة الحرية في الدورة النقابية قبل السابقة، وعمرو بدر، مقرر لجنة الحريات في الدورة النقابية السابقة، وجمال عبد الرحيم.

أما الباقون من المجلس الحالي دون انتخاب، فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

وإجراء الانتخابات خارج مبنى نقابة الصحافيين العريق في وسط القاهرة، ليس فقط دلالة رمزية على أن النقابة لم تعد قلعة للحريات كما كانت من قبل، لكنه دلالة فعلية أيضاً على خروج النقابة عن المشهد العام، حيث لم تعد تتسع لاحتواء الانقسام السياسي داخل مجلسها، وباتت نقابة خدمية في المقام الأول.

فبينما أُغلق مبنى نقابة الصحافيين في وجه أعضائها لإصلاح واجهتها التي ستتكلف حوالى 6 ملايين جنيه، حسب مصادر داخل مجلس النقابة، وبدعوى ضيق المبنى لاستقبال هذه الحشود في ظل الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا، أجريت الجمعية العمومية للصحافيين وانتخابات التجديد النصفي، داخل مبنى نقابة المعلمين المصريين بمحافظة الجيزة، بناءً على الخطاب المرسل لنقيب الصحافيين من خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، الذي اقترح عقد الجمعية وإجراء الانتخابات في مقر نقابة المعلمين وناديها في الجزيرة بساحة تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي العدوى.

بينما حاصرت السقالات مبنى النقابة بطول طبقات مقرها الرئيسي في وسط القاهرة، وانعقدت الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي خارج المبنى العريق للمرة الأولى، ولا يزال عشرات الصحافيين في السجون يقبعون في مقار الاحتجاز المختلفة، والعشرات غيرهم باتوا دون عمل نتيجة الفصل التعسفي للصحافيين أو غلق مجال الحريات.

وفيما انشغل الصحافيون بزيادة بدلات التدريب والتكنولوجيا الأخيرة، التي أعلنتها الحكومة قبل أيام من انعقاد الانتخابات لمصلحة ضياء رشوان، رضوا بالإفراج عن ثلاثة فقط من 29 صحافياً، على الأقل، محبوسين احتياطاً على ذمة قضايا سياسية طبقاً لتقديرات حقوقية دولية، قبل أيام من الانتخابات بتدخل مباشر من قبل النقيب ضياء رشوان. وكشفت توجهاتهم التصويتية عن ميلهم للمرشحين الذين يقدمون خدمات في الإسكان والصحة والمرور والداخلية، بعيداً عن المرشحين الذين يسعون إلى رفع سقف الحريات والجري وراء المحبوسين في النيابات والمحاكم، والدفاع عن استقلال النقابة.

يشار إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا عبارة عن مقابل مادي تحصل عليه الدولة من نسبة 36% من ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدَّر بالمليارات، لكنه مع الوقت تحول إلى وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد في أي وقت بتوقفه، وتدعم من خلاله مرشحها الذي يعد بزيادته حال فوزه. وهذا بالضبط ما فعلته الدولة لمصلحة ضياء رشوان الذي ينفي أنه مرشح النظام.

ومنذ عام 2013 وحتى مارس/ آذار 2021، زاد البدل من 762 جنيهاً إلى 2520، بإجمالي زيادة 1758 جنيهاً، من ضمنها زيادة بقيمة 1458 جنيهاً بنسبة 83% من مجموع الزيادات، تزامنت مع انتخاب ضياء رشوان نقيباً للصحافيين في الدورة النقابية من 2013 حتى 2015، ومن 2019 وحتى 2021.

هذه المعطيات أدت إلى تلك النتائج، إلى جانب تدخلات أمنية سبقت موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين بأيام، للتأثير باختيارات الناخبين، حيث لجأت إدارات الصحف القومية إلى حث صحافيين على المشاركة في الانتخابات بكل الطرق والوسائل الممكنة، حتى وصل الأمر إلى صدور تعليمات مباشرة من جهاز أمني، حسب تأكيدات عدد من الصحافيين. حيث تلقى صحافيون قائمة رباعية بأسماء محددة من قبل أجهزة أمنية، ما دفع عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، محمود كامل، إلى إصدار بيان يتعلق بتلك الوقائع، ليعلن فيه رفضه التام لهذه الممارسات التي تجري لإجبار الصحافيين في المؤسسات القومية على المشاركة بتعليمات مباشرة.

وقال كامل في بيانه: "بعد تواتر أنباء عن قيام عدد من إدارات الصحف بالحشد لقائمة محددة للمرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بحجة بررتها هذه الإدارات للزملاء بأنها تعليمات صدرت عن ضباط بجهاز الأمن الوطني، وبعد أن تلقيت أكثر من شكوى شفاهية من زملاء أعلنوا تضررهم من هذه الضغوط التي تمارس عليهم، أعلن رفضي التام لمثل هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة التي تأتي في ظل ظرف خطير تمرّ به بلادنا، ويعلم أي شخص عاقل مخلص لتراب هذا الوطن أنه وقت لا مجال فيه إلا للاصطفاف دفاعاً عن أمن مصر القومي المتمثل في الحفاظ على أمننا المائي".

كذلك حثّ مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" القومية الصحافيين على المشاركة في الانتخابات، من خلال احتساب يوم الجمعة، يوم الانتخابات، يوم عمل مدفوع الأجر، وتوفير أوتوبيسات لحشد الصحافيين.