صحافي مصري يقاضي النقيب ويطالب بإبطال نتائج الانتخابات الأخيرة
رفع الصحافي المصري حسام السويفي دعوى قضائية مطالباً ببطلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، مدعياً أنها شهدت "تزويراً كاملاً"، وواصفاً إياها بـ"الجريمة الكبرى".
أجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين مطلع إبريل/نيسان الحالي، وزعم السويفي أن عملية التزوير بدأت بعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية عند الساعة 12 ظهراً، ثم بعد تمديدها حتى الساعة الثالثة عصراً، حين أعلن وكيل النقابة والمشرف على الانتخابات خالد ميري اكتمال النصاب بحضور الربع+1، وهم 2500 عضواً. وشكك السويفي بحضور هذا العدد من الصحافيين، علماً أن 1200 صحافي هم من سجلوا في كشوف الجمعية العمومية قبل إعلان اكتمال النصاب بساعة واحدة.
وطالب السويفي في دعواه ببطلان الانتخابات والدعوة إلى عقد جمعية عمومية لنقابة الصحافيين للاجتماع خلال 15 يوماً، مختصماً نقيب الصحافيين ضياء رشوان بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين خالد ميري بصفته، و"هيئة قضايا الدولة" المشرفة على الانتخابات.
وبيّن السويفي أن المخالفات شملت منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص "المادة 39" من قانون نقابة الصحافيين.
وكان نقيب الصحافيين ضياء رشوان ذكر، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه تلقى في 10 إبريل/نيسان الحالي، من عضوي النقابة هشام يونس ومحمود كامل، مذكرة تتضمن تلقيهما شكاوى عدة، رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 إبريل/نيسان الحالي. وأشار إلى أنه أعلم مقدمي المذكرة، في اجتماع يوم 12 إبريل/نيسان، أن مجلس النقابة لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكّنه من التصدي لما جاء في المذكرة من "أمور قانونية خطيرة"، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسمياً ويلجآ إلى الجهة القضائية التي يريانها مختصة للتحقيق.
ولمّا لم يسحب عضوا النقابة المذكرة بعد مرور ثلاثة أيام على اجتماع المجلس، قرر رشوان إحالة المذكرة رسمياً إلى النائب العام، لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية، وللتحقيق في ما ورد فيها.
