صحافيو تونس يحتجون أمام مقر رئاسة الحكومة

نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل، صباح الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية، للمطالبة بتسوية الوضعية المالية والقانونية للعاملين في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وشركة كاكتوس برود.

شارك في الوقفة عدد لافت من الصحافيين التونسيين الذين رفعوا شعارات تطالب الرئيس التونسي قيس سعيد والحكومة بإنقاذ هاتين المؤسستين الإعلاميتين والعاملين فيهما من الأوضاع المالية والاجتماعية المتردية التي يرزحون تحتها. ومن الشعارات التي رفعها المشاركون: "فدينا (ضجرنا) من الوعود نحبو (نريد) قرارات" و"يا رئيس الجمهورية أين العدالة الاجتماعية" و" تسوية الوضعية حق موش مزية".

وأفادت عضوة المكتب التنفيذي في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فوزية الغيلوفي، في حديثها لـ "العربي الجديد"، بأن الموظفين في مؤسسة كاكتوس برود "لم يتلقوا أجورهم منذ سبعة أشهر، إذ ترفض الحكومة التونسية المساعدة في صرف الرواتب، وتتحجج بأنها لا تملك إلا 51 في المائة من أسهم هذه المؤسسة المصادرة، بينما يملك سامي الفهري، صاحب قناة الحوار التونسي، بقية الأسهم، ويرفض المساهمة في الأجور". هذا الخلاف أدى إلى تردي الأوضاع المادية لـ 150 موظفاً في "كاكتوس برود"، منهم 30 صحافياً.

سينما ودراما

التحديثات الحية

الفيلم التونسي "قدحة" يفوز بجائزة مهرجان القدس للسينما العربية

أما في ما يتعلق بالموظفين في "الزيتونة للقرآن الكريم"، فلفتت الغيلوفي إلى أنهم منذ إلحاقهم بالإذاعة التونسية (رسمية)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتلقوا إلا جزءاً من رواتبهم، "بحجة تسوية ملفاتهم القانونية، وهو ما لم يحصل إلى الآن". وأضافت الغيلوفي أن "إذاعة الزيتونة وضعها المادي أفضل من وضع شركة كاكتوس برود التي تعاني من ديون تقدر قيمتها بـ 18 مليون دينار تونسي (نحو 6 ملايين دولار أميركي)".

يذكر أن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كانت مملوكة للصهر السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (1936ـ2019)، حمد صخر الماطري، وصادرتها السلطات التونسية بعد ثورة عام 2011. أما شركة كاكتوس برود فقد كانت ملكية 51 في المائة من أسهمها لحسن الطرابلسي، شقيق زوجة زين العابدين بن علي. صادرتها السلطات أيضاً بعد الثورة، في حين تعود ملكية 49 في المائة من أسهمها إلى سامي الفهري، وهو متهم، مع الطرابلسي، في قضية تلاعب بالمال العام عن طريق هذه الشركة، وصدرت ضدهما أحكام بالسجن وبغرامات مالية باهظة.