صحافيون يندّدون بقانون مكافحة المعلومات المضللة الجديد في باكستان

أقرّ برلمان باكستان قانوناً يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة "نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت"، الثلاثاء، مما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبروا أنه يهدف إلى إسكات المعارضين. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، سيدال خان: "سمعت نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون"، وذلك على وقع أصوات مندّدة من نواب معارضين وصحافيين خرجوا من القاعة احتجاجاً.

ويستهدف القانون أيّ شخص "ينشر عمداً" معلومات عبر الإنترنت "يوجد سبب للاعتقاد بأنّها كاذبة أو زائفة، ويرجح أن تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى". مرّ القانون سريعاً على الجمعية الوطنية في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ الثلاثاء. وسيرفع حالياً إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.

وقال آصف بشير شودري، من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إن السلطات "خانت" الصحافيين "وطعنتهم في الظهر"، من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم كما وعدتهم في السابق. وأضاف: "نحن نريد قانوناً ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه بدلاً من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة".

وفي حركة احتجاجية، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري: "حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم"، علماً أن باكستان شهدت في العقود الماضية العديد من الانقلابات العسكرية وفترات سادت فيها الأحكام العرفية.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

أربعة أسئلة أساسية عن برمجية "ديبسيك" الصينية

وتتعرّض حكومة  إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى "يوتيوب" و"تيك توك" لبعض الوقت، كما لم يعد ممكناً الوصول إلى منصة إكس.

وحتى الآن، تمكّن الباكستانيون، بمن فيهم وزراء، من الالتفاف على هذا الحظر عبر تحديد مواقعهم على شبكات خصوصية افتراضية (في بي إن) خارج باكستان. لكن السلطات تقول بانتظام إنها تريد حصر استخدام هذه الطرق الالتفافية بالمتخصصين في مجال الإنترنت، وبالتالي حظرها على الأفراد.

وتباطأت سرعة الإنترنت منذ أغسطس/ آب الماضي، ويتهم المتخصصون في هذا المجال الحكومة باختبار جدار حماية (فايروول) لتحسين مراقبة المبادلات وعمليات البحث والنشاطات عبر الإنترنت لـ240 مليون باكستاني.

وتعدّ مسألة المعلومات عبر الإنترنت أمراً بالغ الأهمية في باكستان، حيث تتواصل كل الأحزاب السياسية بشكل رئيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحيث يلقي رئيس الوزراء السابق عمران خان الآن خطابات فيديو أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي، بسبب وجوده في السجن.

ويقول حزب خان، حركة إنصاف، إنه المستهدف الأول بقوانين التعبير عبر الإنترنت، ويرى في ذلك وسيلة أخرى لحرمانه من الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية في فبراير/ شباط 2024، حتى لو جرى استبعاده من الائتلاف الحكومي الذي شُكّل بعدها.

من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف، سيد شبلي فراز، الثلاثاء، إن القانون "غير ديمقراطي". في حين أكّد الوزير، تنوير حسين، أن القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيجري في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع". وتحتل باكستان المرتبة الـ152 من بين 180 دولة في تصنيفات حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.

(فرانس برس)