صحافيون مصريون يتواصل حبسهم بالمخالفة للقانون
في العاشر من يوليو/تموز الحالي، أعلن الصحافي المصري هشام فؤاد خوضه معركة إضراب عن الطعام في سجنه، بسبب انقضاء مدة حبسه الاحتياطي عامين كاملين في 25 يونيو/حزيران الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تحالف الأمل".
الصحافي حسام مؤنس محبوس على ذمة نفس قضية الصحافي هشام فؤاد، وانقضت مدة حبسه احتياطياً أيضاً، وكل يوم يمر من دون إخلاء سبيله يزيد من مخاوف واحتمالات تدويره على ذمة قضية جديدة.
أدناه قائمة أسماء صحافيين مصريين سجنوا بسبب آرائهم، وتم تدويرهم في قضايا جديدة، للتحايل على قرار إخلاء سبيلهم بعد انقضاء مدد حبسهم احتياطاً من دون إحالة للمحاكمة أو إفراج، فقط من أجل الحفاظ على آلة القمع دائرة من دون توقف.
بدر محمد بدر: يعد الكاتب الصحافي بدر محمد بدر واحداً من أكثر الأمثلة مأساوية في التنكيل بالصحافيين، بل ويشكل استمرار احتجازه "خرقاً للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، ويقدم دليلاً جديداً على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاكاً جسيمًا لكافة حقوقه الإنسانية"، حسب وصف "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
ألقي القبض على بدر في 29 مارس/آذار 2017، وسجن على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين، ليصير إخلاء سبيله حتمياً لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانوناً. بدأت بالفعل ورقياً إجراءات الإفراج عنه، ورُحل من مقر محبسه في سجن ليمان طرة إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، ثم أخفي قسرياً في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019. وعقب اختفائه، أعلنت الاجهزة الأمنية القبض عليه مجدداً مع أنه لم يفارق قبضتها، فظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة في 22 فبراير/شباط 2020 بتهم الإرهاب، وحُقق معه في قضية جديدة، لتتوالى قرارات تجديد حبسه.
مصطفى الأعصر: ألقي القبض عليه في 4 فبراير/شباط 2018، أثناء توجهه إلى صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة حيث كان يعمل، ووجهت النيابة له تهمتي "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون" و"نشر أخبار كاذبة". ظل الأعصر قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين" التي يُطلق عليها البعض "الثقب الأسود"، إلى أن أخلي سبيله بضمان محل إقامته في 7 مايو/أيار 2020، ليبدأ فصلاً جديداً من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة، باتهامات "الترويج لارتكاب جرائم إرهابية".
هشام عبد العزيز: في 20 يونيو/حزيران الماضي، أكمل عبد العزيز عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه يوم 20 يونيو/حزيران 2019 من "مطار القاهرة الدولي". عرض على نيابة أمن الدولة العليا من دون حضور محام، ووجهت له اتهامات جزافاً، وأجبر على التوقيع على اتهامات ملفقة بعد الاعتداء عليه بالسب والتهديد بإيذاء أسرته، ثم تعرض مجدداً للإخفاء القسري، قبل ظهوره في سجن "طرة تحقيق" على ذمة قضية قديمة قبل عام من اعتقاله بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة". ظل محتجزاً على ذمتها احتياطياً، حتى صدر بشأنه قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019. بعد نقله إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، تعرض للإخفاء القسري مجدداً لمدة شهر، ثم فوجئت الأسرة بظهوره في سجن "طرة تحقيق" على ذمة قضية جديدة، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطياً.
وهناك مجموعة أخرى من صحافيين على وشك إكمال مدة حبسهم احتياطياً من دون إخلاء سبيل ولا حتى إحالة للمحاكمة:
مصطفى الخطيب: مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية على بعد أشهر قليلة من انقضاء مدة حبسه احتياطياً، منذ القبض عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وإدراجه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بـ "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"نشر أخبار كاذبة".
سيد عبد اللاه: مراسل من السويس لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية. ألقي القبض عليه من السويس في 22 سبتمبر/أيلول 2019، بعد تغطيته وقائع تظاهرات هناك على صفحته. عرض على النيابة العامة في 25 سبتمبر/أيلول على ذمة القضية 1338، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يوماً.
أحمد شاكر: أوشك الصحافي الشاب على إكمال عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ليجد نفسه مدرجاً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المتهم فيها بـ "نشر أخبار وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، و"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها."
أحمد سبيع: بعد أن قضى 5 سنوات في "سجن العقرب"، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية"، أدرج سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لتتوالى سنوات حبسه وتمتد لأكثر من 7 أعوام.
