صحافيون أردنيون يحتجون على تعديلات أنظمة الإعلام
صحافيون أردنيون يحتجون على تعديلات أنظمة الإعلام
نفّذ عشرات الصحافيين الأردنيين وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبنى نقابة الصحافيين، دعت إليها تنسيقية المواقع الإلكترونية، وذلك رفضاً للتعديلات التي قدمتها هيئة الإعلام، كممثلة للحكومة على أنظمة الإعلام في الأردن.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، خالد القضاة، خلال الوقفة، إنّ هناك إجراءات تصعيدية سيجري التنسيق مع الأسرة الصحافية للسير بها، رفضاً للقرارات الحكومية التي تحدّ من الحريات.
وأضاف أنّ الحكومة أحد أسباب الانفلات الذي تدعي وجوده في المشهد الإعلامي، متسائلاً: "أين وصل قانون حقّ الحصول على المعلومة والكفيل بالقضاء على كثير من الشائعات؟".
وقالت عضوة مجلس النقابة، هديل غبون، إن اعتصام اليوم وحجم المشاركة فيه يؤكد عزيمة الصحافيين وإصرارهم على مجابهة تغوّل الحكومة على الجسم الصحافي، مشيرة إلى أن هذه الحكومة لا تنفذ وعودها.
وأشارت إلى أن الأنظمة المعدلة ما زالت في عهدة ديوان التشريع والرأي، ولم يجرِ سحبها كما جرى التعهد به، محذّرةً مما ورد في الأسباب الموجبة لها التي تتحدث عن الحدّ من عدد المواقع الإلكترونية.
وقال ناشر ورئيس تحرير موقع جو 24، باسل العكور، إن الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على الحريات الصحافية في الأردن، معتبراً أن سحب الأنظمة من ديوان التشريع والرأي شرط مسبق للجلوس إلى طاولة الحوار.
وأضاف: "الحكومة تريد أن تعيدنا 100 سنة إلى الخلف، لكن سيكون هناك سلسلة من الخطوات التصعيدية"، معتبراً أن الحكومة تريد القضاء على الإعلام المستقل.
ورفضت تنسيقية المواقع الإلكترونية في الأردن، الأربعاء الماضي، إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين "رفع تعديلات هيئة الإعلام على أنظمة الإعلام عن المواقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي".
وقالت اللجنة التنسيقية إن ذلك الإعلان الحكومي يمثّل التفافاً على مطالب الأسرة الصحافية الواضحة والمحددة بإعلان سحب الأنظمة المعدلة لأنظمة الإعلام من ديوان التشريع والرأي، وليس رفعها عن الموقع الإلكتروني.
وكانت هيئة الإعلام الحكومية قد أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات على "رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني"، تمهيداً لإقراره.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوماً على دور النشر.
كذلك تتضمّن التعديلات المقترحة اعتبار البث المباشر الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، على أنه "بث مرئي ومسموع" وهو ما يعني أنه يحتاج إلى الحصول على ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل على الموافقات الحكومية المسبقة يُعرض صاحبه لعقوبة السجن مدة تراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة مالية تراوح بين 25 ألف دينار (35 ألف دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).
