شكويان ضد طاقم عمل الفيلم الفلسطيني "صالون هدى"
قدم محاميان فلسطينيان، اليوم الأحد، شكويين منفصلتين لدى مكتب النائب العام الفلسطيني في رام الله، وسط الضفة الغربية، ونيابة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، ضد طاقم عمل فيلم "صالون هدى" حول إسقاط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي نساء فلسطينيات في العمالة، للمخرج هاني أبو أسعد، والذي أثار الجدل والغضب في أوساط فلسطينية بعد ظهور مشهد وصف بأنه إباحي بسبب تعرٍ كامل لممثلة وممثل.
وقدم الشكويين كل من المحامي والأسير المحرر حسام البسطامي، الذي قدم شكوى لدى النائب العام في رام الله، والمحامي شادي محمد لدى مكتب النيابة في بيت لحم.
ويتلخص موضوع الشكويين حول "التعرض للآداب والأخلاق العامة، وفق قانون العقوبات لعام 1960 النافذ، وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018".
وقال البسطامي لـ"العربي الجديد" إنه "تقدم، صباح اليوم، بالشكوى وانتظر ساعة تقريباً، قبل أن يقبلها النائب العام، ويتم إعطاؤها رقماً رسمياً، في انتظار تحريك النيابة الدعوى"، كما أكد أن النيابة في بيت لحم قبلت شكوى زميله محمد شكلا، في انتظار النظر إلى مضمونها.
وأضاف البسطامي: "بالأساس كنت أنوي تقديم الشكوى ضد المخرج والممثلين، إضافة إلى وزير الثقافة الفلسطيني بصفته الوظيفية، لكن وزارة الثقافة أصدرت أمس بياناً تبرأت فيه من الفيلم وهاجمته، واكتفينا بهذا الموقف، لأبقي الخصومة مع المخرج والممثلين".
وقدم البسطامي الشكوى ضد كل من المخرج هاني أبو أسعد والممثلين علي سليمان، وسامر بشارات، وميساء عبد الهادي، ومنال عوض، بينما قدمت الشكوى الثانية ضد عوض.
وورد في نص موضوع شكوى بسطامي: "التعرض للآداب والأخلاق العامة، وارتكاب الأفعال المنافية للحياء العام عبر تمثيل وإخراج ونشر مقاطع إباحية مخلة بالقيم والآداب العامة، والإساءة إلى نضال الشعب الفلسطيني من خلال فيلم (صالون هدى) سندا لنص المواد (319، 320، 183، 468) من قانون العقوبات، وسنداً للمواد (16، و39) من القرار بقانون الجرائم الإلكترونية".
وطالب "باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتوقيفهم حسب الأصول وتقديمهم للمحاكمة، وتفعيل المادة 39 من القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وحجب الفيلم عن النشر في جميع دور العرض والمواقع الإلكترونية".
وشدد البسطامي على أن ما احتواه الفيلم من مقاطع منافٍ للحياء العام عبر مقاطع، وصفها بالإباحية المخلة بالآداب، واعتداء على إرث وتاريخ ونضال الفلسطينيين، بطرح قضية الفيلم بطريقة مؤذية تهين النضال الفلسطيني ومقاومته وشهداءه وأسراه.
وأكد البسطامي أنه قدم الشكوى بأكثر من صفة، فهو "مواطن فلسطيني ساءه ما شاهد كأي شخص يغار على وطنه، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 12 عاماً ساءه ما تعرضت له المقاومة والنضالات والأسرى زملاؤه من الأذى من خلال الفيلم، ومحامٍ منتمٍ للهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين".
ورداً على سؤال إن كان الحجب ومنع العرض حلاً، قال البسطامي: "أنا لا أهاجم الفن، فهو رسالة سامية نسعى لتعميق جذورها في أرضنا، لكن استخدام الفن بأسلوب هابط يسيء للثقافة الفلسطينية، وتمثيل الفلسطيني الحر بطريقة فيها إسفاف، غير مقبول".
وأضاف "إن الفيلم فيه مقاطع لم يتجرأ أي فيلم عربي على مثلها"، حسب وصفه، متابعاً "إن مخرجه تعرض لقضايا حساسة تخص الفلسطينيين كاسراً قيمهم، وأساء لها بقصد أو بغير قصد" و"لا أريد أن أحكم إن كان يقصد ذلك، ولكنه أساء للشعب الفلسطيني وقيمه وحضارته".
وأشار إلى أن استغلال القانون بطريقة تخدم القضية شيء حضاري وليس سلبياً، قائلاً: "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، بأي صفة تقول إنك تمثل الشعب الفلسطيني وتتحدث باسمه، وتقدم شيئاً غير مقبول للمجتمع؟".
وحول إمكانية ملاحقة من تم تقديم الشكوى ضدهم رغم كونهم لا يحملون الهوية الفلسطينية، قال البسطامي: "بالأساس الشكوى ضد جميع من شارك في الفيلم وموله وأنتجه، لكن أنا كمحامٍ أعرف حدود السلطة الفلسطينية، فهي مقيدة باتفاقيات تمنعها من التعرض لأي أحد يحمل هوية غير فلسطينية، وتحديداً حملة الهوية الزرقاء سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، لكن أعرف أن ممثلة فلسطينية من بيت لحم وتسكن رام الله تحمل هوية فلسطينية من الممثلين".
ويتحدث فيلم "صالون هدى" عن إسقاط مخابرات الاحتلال لنساء فلسطينيات، عبر مصففة شعر تقوم على تخدير نساء يرتدن صالونها، وتقوم بتخديرهن والتقاط صور لهن وابتزازهن بالصور من أجل دفعهن إلى التعاون مع مخابرات الاحتلال، وقد ظهر في الفيلم مقطع لامرأة قامت مصففة الشعر بخلع ملابسها وهي في حالة تخدير وتصويرها مع شخص آخر لابتزازها.
وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها مساء السبت، إنه "لا علاقة لها بالفيلم"، وأكدت أن لجنة شكلتها الوزارة سابقاً قد رفضت الفيلم ولم تسمح له أن يمثل دولة فلسطين في مسابقة الأوسكار الدولية.
وأضافت الوزارة "إن فريق الفيلم قدم نسخة تخلو من المشاهد المخلة بالأخلاق للجنة التي شكلها الوزير لاختيار الفيلم الذي سيمثل فلسطين، إلا أن اللجنة أشارت إلى ضعف في بنية الفيلم وعدم مقدرته على تقديم صورة صادقة أو قابلة للتصديق في شخصياته الرئيسية، وفي تقديم صورة المقاومة والعملاء والعلاقة مع الاحتلال، حيث اتسمت معالجة هذه القضايا بالسطحية والضعف، وأعطت نتائج سلبية معاكسة للهدف من تسليط الضوء على قضية إسقاط النساء".
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة لفتت إلى الصورة السلبية التي قدمها الفيلم عن المرأة الفلسطينية، وقالت اللجنة: "إن الفيلم في لحظة ما يفقد علاقته مع الواقع"، حسب البيان.
وجاء في البيان أيضاً أن "المشاهد التي احتواها الفيلم تمس صورة الشعب الفلسطيني، وتنافي قيمه وأخلاقه، وتمس صورة السينما الفلسطينية".
