شركات التكنولوجيا تهدد بمغادرة باكستان احتجاجاً على الرقابة
هددت شركات الإنترنت والتكنولوجيا بمغادرة باكستان، بعد أن منحت الحكومة سلطات شاملة للسلطات لفرض رقابة على المحتوى الرقمي، وهي خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى تقييد حرية التعبير.
يأتي تحذير "تحالف آسيا للإنترنت" يوم الخميس الذي يمثل عمالقة التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، بعد أن منحت حكومة رئيس الوزراء عمران خان سلطات معززة لمنظمي وسائل الإعلام الحكومية يوم الأربعاء.
قال التحالف إنه "قلق من نطاق القانون الباكستاني الجديد الذي يستهدف شركات الإنترنت، فضلاً عن العملية الحكومية الغامضة التي طُورت هذه القواعد عبرها".
بموجب اللوائح الجديدة، تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدمو خدمات الإنترنت غرامة تصل إلى 3.14 مليون دولار لفشلهم في الحد من مشاركة المحتوى الذي يُعتبر تشهيراً بالإسلام أو الترويج للإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الإباحية أو أي محتوى يُنظر إليه على أنه يعرض الأمن القومي للخطر.
وفقاً لصحيفة "دون" الباكستانية، يُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تزويد وكالة التحقيق الباكستانية المعينة "بأي معلومات أو بيانات بصيغة مفككة وقابلة للقراءة ومفهومة". وتريد باكستان أيضاً أن تكون لشركات وسائل التواصل الاجتماعي مكاتب في البلاد.
قال التحالف إن "متطلبات توطين البيانات الصارمة ستضر بقدرة الأشخاص على الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح وستغلق الاقتصاد الرقمي الباكستاني بعيداً عن بقية العالم". وأشار إلى أن القواعد الجديدة ستجعل من الصعب على أعضائها "جعل خدماتهم متاحة للمستخدمين والشركات الباكستانية".
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة خان التي قالت مراراً إنها لا تتعارض مع حرية التعبير.
كان مكتب خان قال في وقت سابق إن القواعد الجديدة وضعت بعد ملاحظة رد متأخر، في إزالة المحتوى المناهض لباكستان والمذاهب والفاحش من مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2018، عندما وصلت حكومة خان إلى السلطة.
بموجب اللوائح الجديدة، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة أو حظر أي محتوى غير قانوني من مواقعها الإلكترونية في غضون 24 ساعة بعد إبلاغ السلطات الباكستانية بذلك.
يأتي هذا التطور الأخير بعد أسابيع من حظر حكومة خان مؤقتاً منصة مشاركة الفيديو "تيك توك"، قائلة إنها اتخذت هذه الخطوة بعد تلقي شكاوى من محتوى "غير أخلاقي وغير لائق".
(أسوشييتد برس)
