زوكربيرغ يحرِّض إدارة ترامب على الاتحاد الأوروبي

لم ينتظر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ طويلاً قبل أن يطلب معروفاً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن تأييده له خلال حملة انتخابه الأخيرة. ومنذ انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تتبنى "ميتا" سياساته وتسعى إلى إرضائه، ويواصل زوكربيرغ تحوله السياسي، بإنهاء العمل ببرامج تعزيز تنوّع العاملين، في تراجع عن النهج الذي تبنته منذ سنوات والرامي إلى توفير بيئة أكثر شمولاً ومساواة، وبإنهاء برنامج تقصّي صحة الأخبار بواسطة جهات مستقلة في مختلف أنحاء العالم، الذي نشأ بسبب سيل من المعلومات المضلّلة على منصاتها أثار قلق السلطات الديمقراطية، والاستعاضة عنه بنظام "ملاحظات المجتمع" كما الحال على "إكس"، وبتعيين الرئيس التنفيذي لبطولة فنون القتال "يو إف سي" دانا وايت، حليف ترامب، في مجلس الإدارة.

وفي الأسابيع الأخيرة، وفي واحدة من أولى المطالب المحددة التي رفعها زوكربيرغ منذ تولي ترامب منصبه، ضغط المسؤولون التنفيذيون في شركة ميتا على مسؤولي التجارة الأميركيين لتخليصهم من غرامة متوقعة من الاتحاد الأوروبي وأمر وقف وكف، حسب ما كشف أشخاص مطلعون على المحادثات لصحيفة وول ستريت جورنال. والإجراء المتوقع يتعلّق بما إذا كان ينبغي إجبار "ميتا" على منح مستخدمي منصتيها فيسبوك وإنستغرام خيار استخدامهما مجاناً من دون أن تطالعهم إعلانات مخصّصة، ما من شأنه تقويض المصدر الأساسي الذي يدر مالاً على الشركة، وفقاً لما نشرته الصحيفة الأميركية مساء أمس الاثنين. وأضاف الأشخاص الذين تحدثوا لـ"وول ستريت جورنال" أن هدف "ميتا" هو الضغط على إدارة ترامب، التي تستعد لحزمة جديدة من التعرِفات الجمركية المتوقع أن تضرب الاتحاد الأوروبي وآخرين غداً الأربعاء، للرد بقوة على ما تراه إجراء تمييزياً. وتأمل "ميتا" أن تقنع الضغوط الأميركية المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتخفيف الإجراءات التي يتعين على الشركة اتباعها للامتثال للقرار. وقال متحدث باسم شركة ميتا لـ"وول ستريت جورنال": "لا يتعلق الأمر بالغرامات فحسب،

بل أيضاً بسعي المفوضية إلى إعاقة الشركات الأميركية الناجحة لمجرد أنها أميركية، في حين تترك المنافسين الصينيين والأوروبيين يفلتون من العقاب". المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أكّد أن قوانين الاتحاد تطبيق على جميع الشركات التي تعمل في دوله، بغضّ النظر عن مكان تأسيسها.

وفقاً لأشخاص مقرّبين من "ميتا"، فإن زوكربيرغ محبط منذ نحو عام، بسبب العدد المتزايد من القواعد والأحكام والضرائب الأوروبية. وبعد تنصيب ترامب، قال زوكربيرغ إنه يريد العمل معه للضغط على اللوائح العالمية، بما في ذلك في أوروبا، إذ قال إن القوانين "تؤسس للرقابة وتجعل من الصعب ابتكار أي شيء".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

خشية عالمية من طاعة زوكربيرغ ترامب

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى زوكربيرغ مسؤولين أميركيين في واشنطن، وحثهم على مواجهة اللوائح الخارجية التي "تعيق القدرة التنافسية الأميركية في الخارج"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماعات. وخلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في واشنطن الأسبوع الماضي، أثار مسؤولو التجارة الأميركيون مخاوف بشأن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو القانون الذي تُتهم "ميتا" بخرقه، من بين شكاوى أخرى ضد الاتحاد، وفقاً لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الاجتماع.

وفي فبراير، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً هدّد بفرض رسوم جمركية رداً على القواعد المتعلقة بقطاع التكنولوجيا "المرهقة والمقيّدة" التي "تعيق نمو الشركات الأميركية أو عملياتها"، بينما صرحت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا، بأن المفوضية تمضي قدماً في إنفاذ قوانينها المتعلقة بالقطاع التكنولوحي، ولا تتخذ قرارات بناءً على التطورات السياسية في دول أخرى. مع ذلك، تردد بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الإعلان عن غرامات وأوامر امتثال لشركات التكنولوجيا الأميركية في الأيام التي سبقت فرض إدارة ترامب تعرِفات جمركية، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأجواء داخل المفوضية.

في الوقت الحالي على الأقل، لا يزال القرار ضد "ميتا"، و"آبل" في قضية مماثلة، سارياً رسمياً، وقال شخص مطلع على الأمر إن لجنة من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الجمعة على خطة المفوضية لإلزام الشركتين بالامتثال لقانون التكنولوجيا الخاص بالاتحاد. ويندرج قرار الاتحاد الأوروبي المُرتقب ضدّ "ميتا" ضمن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على منافسة شركات التكنولوجيا العملاقة، وأصدر الاتحاد الأوروبي العام الماضي اتهامات أولية بموجب القانون، زاعماً أن سياسة "ميتا"، التي تُلزم المستخدمين بالاختيار بين شراء اشتراك أو السماح للشركة باستخدام بياناتهم للإعلانات المُستهدفة، غير قانونية.